أثار فيديو متداول على مستوى مواقع التواصل الإجتماعي يوثق الصيد الممنوع بخليج الداخلة المحمي، الكثير من ردود الأفعال، خصوصا وأن ممارسي هذا النوع من الصيد الذي أستعملت فيه الشباك يتم جرها من اليابسة، بدو أكثر إرتياحا في التعبير عن أنواع مصطاداتهم من الأسماك المختلفة في ذات الفيديو المثير للجدل. وهو ما إستفز فاعلين محليين ، هؤلاء الذين طالبوا والي الجهة، بالتدخل للحد من التخريب الذي يطال الموائل البحرية للخليج، كظاهرة تمددت بشكل رهيب في الوسط الساحلي المحلي، كوضعية شادة تسائل اليوم مختلف السلطات على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب.
ووثقت عدسات الكاميرا مجموعة من الأشخاص بعضهم يرتدي لباسا بحريا، وهم يجرفون محصولهم من المصطادات على اليابسة في أكياس، بعد أن تم جر الشباك بطريقة تقليدية إعتمادا على سواعد أبطال الفيديو الذي أوردته جريدة “الداخلة نيوز”. حيث بدت الشباك التي من المرجح أنها تبقى منصوبة على الدوام على إمتداد مئات الأمتار داخل الخليج خصوصا بشاطئ “العركوب”، ويتم تفقدها بين الحين والآخر بإستعمال الإطارات المطاطية، مملوءة بكميات كبيرة من الأسماك من قبيل “الباجو”، “الشرغو”، “بوشوك”، “حلامة” “الحنبل”.. وأغلبها يفتقد للحجم القانوني.
وقال فاعلون محليون أن هذه الممارسات التي تتمدد بالخليج ، هي مجزرة في حق مجموعة من الأنواع والموائل البحرية ، لاسيما وأن المنطقة تعرف إنتشار صغار الأسماك والرخويات ، لكونها محمية ، وبالتالي فهذه الممارسات هي تجرف الصغار ، والبيوض ، كما تلحق أضرارا كبيرة بالشعاب المرجانية والموائل، وهي ممارسات تهدد إستدامة الأنواع وتوازن الوسط البحري المحلي.
وتفاعل كثيرون مع شريط الفيديو، الذي اثار موجة من الغضب على المستوى المحلي، حيث إستغرب فاعلون لما وصفوه بصمت وتقاعس المسؤولين بإختلاف إهتماماتهم الإدارية والقطاعية حيال الظاهرة، التي تعزز حسب تعبيرهم فوضوية القطاع بالمنطقة، في ظل النشاط غير القانوني لعدد كبير من القوارب غير القانونية والإطارات الهوائية ، خصوصا بالخليج الذي تم تصنيفه منذ سنوات، موقعا محميا ضمن اتفاقية “رامسار” للمناطق الرطبة. كما يعد عضوا بالنادي الدولي “أجمل الخلجان في العالم” منذ أواخر أكتوبر 2019.
ودعا نشطاء مهنيون بالمنطقة، مختلف السلطات المتدخلة ، إلى الضرب بيد من حديد على يد مختلف المخالفين، وتفعيل القانون رقم 12-15 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم والقضاء عليه، بما يضمن ردع المخالفين الذين إختارو الإغتناء ومراكمة الثروة ، على حساب التوازن البيئي البحري بالمنطقة ، الذي صار يعاني عددا من الإختلالات بفعل مجموعة من الممارسات الشادة.
