مع تمديد الراحة البيولوجية وما أثارته من ردود أفعال في أوساط الفاعلين في قطاع الصيد، لاسيما الأطقم البحرية في اعالي البحار الرافصين لأي تمديد إضافي ، طفى على السطح مجدد ملف الصيد غير القانوني والسوق السوداء والتهريب، الذي يعرفه الأخطبوط طيلة فترة الحماية المحددة بقرار وزاري. وهو الملف الذي يعد أحد النقط السوداء في قطاع الصيد البحري لما له من تدعيات على إستدامة الصنف الرخوي ، وكذا على الإقتصاد المحلي.
وتداولت أوساط مهنية خبرا مفاده ان لجنة مركزية من وزارة الصيد ، تستعد لحط الرحال بجهة الداخلة وادي الدهب لتفقد وحدات التجميد ، وهو خبر يثير الكثير من السخرية ، وكأن الداخلة وحدها من تحتفظ بأخطبوط التهريب ، في وقت قد لا تخلو مدينة ساحلية او غير ساحلية بالمغرب من مستودعات سرية مملوءة بالأخطبوط المهرب. لكن بالمقابل فجهة الداخلة وادي الذهب بإعتبارها تحتضن مصيدة الأخطبوط هي الأكثر تضررا من الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، حتى أصبحت المصيدة في السنوات الآخيرة تعرف تقهقرا قويا. تسبب في عزوف الكثير من بحارة الصيد التقليدي خصوصا بمدن الوسط لاسيما بالشريط الرابط بين آسفي والصويرة عن الإلتحاق بالداخلة، لكون مصيدة آسفي، أصبحت أكثر نضجا ووفرة من مصيدة الداخلة حسب تعبيرهم ، بل الأرقام تتحدث عن كون المداخيل التي حققتها الأطقم البحرية في الموسم الصيفي الآخير، كانت على درجة عالية من التحفيز.
ويطالب فاعلون مهنيون وزارة الصيد بمراسلة وزارة الداخلية للتصدي لظاهرة الصيد الممنوع للأخطبوط، خصوصا وان المستودعات غير المرخصة، أصبحت تنتشر بشكل كبير بمدن الوسط. وتستقطب أخطبوط الجنوب في عز الراحة البيولوجية، وهي مستودعات فوضوية لا تقع تحت سلطة وزارة الصيد ، وإنما بإمكان الولاة والعمال تفعيل لجان مراقبة مشتركة على المستوى المحلي تضم مصالح وزارة الصيد، لإقتحام هذه المستودعات، والوقوف على أنشطتها المشبوهة ، حيث يتحين المهربون فرصة إنطلاق الموسم الشتوي للشروع في تبييض الأخطبوط ، من خلال زواج عرفي بين هذا المكون البحري، مع وثاثق يتم تحصيلها بطرق ملتوية للخروج للعلن ، وسلك مسطرة المعالجة والتصدير.
وفي هذا الصدد ذكّرت المصادر بالعملية التي كانت قد نفذتهتها سلطات برشيد ، التي داهمت أحد المستودعات العشوائية، تعود ملكيته لأحد المستشارين الجماعيين، والتي كانت مخصصة لتخزين الرمال بشكل غير قانوني، لكن المفاجأة كانت كبيرة عندما تم اكتشاف مستودع داخلي، يتم به تخزين الأخطبوط المهرب، حيث قدرت الكميات المخزنة من هذه الأحياء البحرية بثمانية أطنان. وهي سياسة أصبح يلجأ إليها المهربون. هؤلاء الذين بفضلون وجهات بعيدة عن أنظار السلطات البحرية، سواء ضواحي المدن ، والأحياء السكنية، والضيعات الفلاحية او المستودعات المتواجدة بالمناطق الصناعية وحتى المداشر والقرى لم تسلم من وجود مستودعات تستغل في تخزين الأخطبوط.
وأضافت ذات المصادر أن عيون السلطة ترقب كل صغيرة وكبيرة ، وهي على وعي بما يدخل لهذه المستدودعات، لكونه سرعان ما يثير الإنتباه ، كما ان إشتغال أنظمة التبريد تعطي إشارات بوجود سلع سريعة الثلف ، لدى فمحاربة تهريب الأخطبوط لن تقدر عليه وزارة الصيد لوحدها، إن لم يكن هناك تنسيق قوي بين مختلف المتدخلين في عمليات المراقبة. ومن هنا فتحرك وزارة الداخلية في هذا الملف وإستنفار الولاة والعمال والمصالح الأمنية والدركية ، ونزول القضاء بثقله، في ردع المتورطين في التهريب ، وفتح تحقيق من طرف وزارة الصيد، لتتبع جدور العملية، مع سحب تراخيص الواحداث او المستثمرنين الذين يثبت تورطهم في شراء الممنوع ومعالجته ، كلها تدابير ستعطي أكلها بسرعة، وستحد من إستهتار بعض الإنتهازيين، بالقوانين التي تسنها المؤسسات الدستورية.
وأشارت ذات المصاد ان محاصرة أرباب وحدات التجميد والضرب بيد من حديد على يد المتاجرين في الصيد الممنوع ، سيغلق الباب أمام تجارة الأخطبوط في الراحة البيولوجية ، حيث سيصبح الصيد غير القانوني بدون رؤيا واضحة في غياب إنعقاد السوق السوداء ، وبالتالي ليس هناك تاجر محتمل سيتشجع لشراء الأخطبوط، ما سيضمن بطريقة غير مباشرة تعقيد مهمة ممتهني الصيد غير القانوني في تصريف مصطادتهم العشوائية. وهو ما سيجبرهم على التوقف وإحترام فترة الراحة التي يخضع إليها الأخطبوط . فهل تتحرك وزارة الصيد لعقد لقاء مع وزير الداخلية لوضع النقط على الحروف؟ هو سؤال مفتوح ستجيب عليه الوزارة في لقاء من المرتقب أن يجمع إدارة الصيد في الأيام القليلة القادمة، بمجموعة من الفاعلين، لتدارس نجاعة مديرية المراقبة، في تدبير ملف الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به .
