رحبت جمعية ربابنة الصيد الساحلي بأكادير والموانئ الجنوبية على لسان رئيسها ، بقرار قطاع الصيد الرامي إلى تقسيم المصيدة الوسطى إلى منطقتين، حيث أكد ان القرار سيكون له وقع إيجابي على تنظيم الصيد الساحلي السطحي بالمنطقة، وسيحد من فوضوية التنقل بين الموانئ، التي ظلت تشكل محط إرباك للموانئ المستقبلة.
وقال حفيظ بن جعة رئيس جمعية ربابنة الصيد الساحلى بأكادير والموانئ الجنوبية في تصريح لجريدة البحرنيوز، ان هذا القرار الذي يحاول البعض تبخيسه، هو ليس وليد اليوم، وإنما ظل محط مطالب مهنية مند سنة 2014، لأنه من غير المعقول أن تواصل المراكب تركيزها على موانئ بعينها. هذا المعطى الذي كان له الأثر السلبي على المصيدة. بل أن هذه الظاهرة أنبثت الكثير من الظواهر السلبية، التي حولت المصايد لحلبات سباق وفضاءات للمصارعة ، عادة ما تتحول إلى مشادات لسانية، وكذا إصطدامات بين المراكب، وتدمير للشباك.
وذكر بن جعة الربان في قطاع صيد السردين، أن رافضي القرار اليوم، هم يحاولون إخفاء الحقائق، والتملص من مسؤوليتهم الحقيقية، المرتبطة أساسا بصيانة المصايد. فالكل يعلم مما لا يدع مجالا للشك، أن قرار الوزارة هو على صواب، وستكون له إنعكاسات إيجابية على مختلف الفاعلين. خصوصا وأن المصايد السطحية تعيش على وقع متغيرات غريبة، وتستوجب تحركات حاسمة لوقف النزيف.
ونبه المصدر إلى أن المراكب التي إعتادت على نشاطها بموانئ طانطان وسيدي إفني وأكادير، ستواصل حضورها بهذه الموانئ، مشيرا ان أزيد من 130 مركبا لصيد السردين على الأقل هي على أثم الإستعداد للتسجل بهذه المنطقة برسم الموسم الجديد ، فيما المراكب التي تنشط بالعيون ستتقلص، لاسيما وأن القرار سيقطع مع التنقل الفوضوي. كما استشرف المصدر حديثه بخصوص مستقبل مصيدة العيون ، في ظل رغبة عدد كبير من الجهزين بالتسجيل بهذه المصيدة الممتدة إلى 80 ميل جنوب العيون، وقرابة 100ميل في الشمال الشرقي، بالقول “أن هذا كلام مبالغ فيه وليس له أي تأثير على قرار التقسيم”.
وأضاف الفاعل المهني ان الإشكالية التي تواجه مراكب السردين اليوم، ليست التقسيم من عدمه، بقدر التحديات المرتبطة بالتثمين، لأنه من غير المعقول، أن تستمر مراكب الصيد في نشاطها بالشكل المطلوب، من طرف المصنعين ووحدات التصبير، بما يكلفه ذلك من مجهود إستثماري ومالي، وكذا مجهود بدني خرافي من طرف الأطقم البحرية، دون ان يكون هناك تثمين حقيقي للمصطادات.
إن الأثمنة الحالية يقول بن جعة، لم تعد قادرة على إستيعاب الإرتفاعات المتزايدة في الصوائر. وهو ما يجعل من التقسيم فرصة لمراجعة الأوراق، عبر التحكم في جهد الصيد، وضبط العملية التسويقية، بما يخدم الزيادة في الأثمنة ، كخيار إسترتيجي يتماشى مع الإصلاحات الكبرى التي تم تنزيلها في قطاع صيد السردين. وهي الإصلاحات التي يجب أن تنعكس على العنصر البشري، ليلمس أهميتها على المصيدة من جهة، وكذا على مداخيل الفاعلين من جهة ثانية.
وختم رئيس جمعية ربابنة الصيد الساحلي بأكادير والموانئ الجنوبية حديثه للبحرنيوز، بالقول أن مهنيي الصيد الساحلي، هم أعرف من غيرهم بكون ضياع الوقت في التصادم مع وزارة الصيد ، لن يقدم الإضافة المرجوة، مادام خيار التقسيم هو في الأول والآخير يروم حماية مصالح المهنيين، مذكرا في ذات السياق بالإصطدامات التي عرفتها برامج ومشاريع سابقة، قبل ان تتحول لمكتسب من مكتسبات القطاع، حتى أن المهنيين هم من يدافعون عليها اليوم. لذلك يبقى الحوار الإيجابي وحده الكفيل بخلق التكامل المنسجم، في إتجاه تغليب المصلحة العامة، وصيانة المصايد وضمان إستدامتها لعقود قادمة.
