شددت جهات مهنية محسوبة على بحارة مراكب الصيد بالجر تنشط بسواحل العيون، بالتزامن مع موسم صيد الأخطبوط بمصايد التهيئة جنوب سيدي الغازي، على ضرورة تكثيف دوريات المراقبة التي تقوم بها الفرق التابعة لمندوبية الصيد البحري بالعيون، بتنسيق مع مختلف السلطات المينائية، بعد أن تسربت مجموعة من الأقاويل إلى الأوساط المهنية، حول عزم فئات محسوبة على تجارة السمك وما يصطلح عليهم ب “المقابيلن“، بتقديم إغراءات مالية لربابنة المراكب، من أجل القيام ببعض الممارسات المشينة، التي من شأنها أن تعرقل السير العادي والناجح للموسم الشتوي لصيد الأخطبوط 2022، الذي رسمت معالمه وزارة الصيد البحري.
وأوضحت المصادر ذاتها في تصريحات متطابقة لـجريدة “البحرنيوز“، أن فئة عريضة من التجار و“المقابلين“، يعمدون إلى إغراء ربابنة المراكب، ودعوتهم إلى تهريب كميات من الأخطبوط التي سيتم اصطيادها، من خلال تفعيل عمليات الشراء العشوائية، خارج أسوار السوق، والمساهمة في تصريف المصطادات السمكية في السوق السوداء، دون المرور عبر المساطر المتبعة في سلسلة البيع، خاصة في الساعات الليلية التي تعرف نقص في الحركة.
وفي معرض حديثها للجريدة، أفادت المصادر المطلعة بخبايا قطاع الصيد، أنه على الرغم من مساعي وزارة الصيد البحري لمحاربة آفة التهريب من جذورها عبر المراقبة و التتبع بواسطة جهاز الرصد و التتبع، والحملات التفتيشية لأنشطة الصيد في مختلف الموانئ و نقاط الصيد، إلا أن استفحال الظاهرة بشكل خطير، أثر سلبا على مردودية وإنتاجية مراكب الصيد البحري، التي تجد نفسها اليوم أمام أزمة حقيقية، بعد شرعنة المهربين لأساليب تهريب متطورة، وتنامي ترويج الوثائق (لوراق)، واستباحة هجرتهم من المناطق الشمالية إلى الجنوب، ما تسبب في نوع من الفوضى والعشوائية، الدي ينخر الاقتصاد الوطني من جهة، و يؤثر على المخزون السمكي من جهة أخرى.
وأضاف المتحدث، أن وزارة الصيد مطالبة بإيفاد لجنة كبيرة للمراقبة بميناء المرسى بالعيون، من أجل تعزيز التعاون مع مصالح السلطات المينائية، طيلة فترة موسم صيد الأخطبوط، مع الدعوة إلى تفعيل الدور المنوط بخافرة الدرك البحري، والقيام بعمليات مراقبة روتينية لمراكب الجر عند مداخل الميناء، والضرب بيد من حديد على يد المخالفين ، مع تفعيل مسطرة المتابعة القضائية لردع المتربصين والمشوشين على موسم الأخطبوط .