إنعقد صباح اليوم الأربعاء 22 دجنبر2021، بقاعة الاجتماعات بالإدارة الجهوية للمكتب الوطني للصيد، بميناء المرسى بالعيون، اجتماع اللجنة المينائية الإستشارية، المكلفة بتسيير سوق السمك، برئاسة “خطاري الزروالي”، المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد بجهة العيون-الساقية الحمراء. إذ حضر هذا الإجتماع التشاوري و التنسيقي، المندوب الإقليمي للصيد البحري، وممثلو المصالح الخارجية و الأمنية وبحضور رجال السلطة، و ممثلي الهيئات و الفعاليات المهنية.
وتميز هذا اللقاء، بمداخلة للمدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد، الذي أبرز مجموعة من النقاط، مع دعوة الجميع إلى المساهمة في الرفع من جودة الخدمات لإنجاح الموسم الحالي لصيد الأخطبوط، والإستجابة لقرارات السلطة الولائية التي تلزم انخراط الجميع في التصدي لوباء كوفيد-19، والأخذ بعين الاعتبار الاحتياطات اللازمة داخل الفضاء التجاري للتصدي للوباء الجديد، مؤكدا أن تنزيل و تطبيق القرارات و تفعيلها كما هو معمول به في هذا الصدد، يتطلب إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح و بطاقة الولوج للسوق.
كما شكل الإجتماع التشاوري، مناسبة لمهنيي قطاع الصيد، بابلاغ ممثلي السلطة المحلية وقبطانية الميناء، عن تذمرهم من طريقة تدبير رسو سفينة الغاز التي تزود الإقليم بالمحروقات، وما يترتب عنها من إجراءات توقف أنشطة الصيد و البيع بالميناء. وهو الأمر الذي دفع الحاضرين إلى المطالبة بتسريع إيجاد حل جذري وواقعي له، وإيصال احتجاجهم لوالي جهة العيون.
وفي ذات المناسبة، تطرق المندوب الإقليمي للصيد بالعيون مصطفى مرجان، إلى القرار الوزاري الداعي إلى إغلاق مضلع الصيد بين سواحل طرفاية و مصيدة العيون. وما له من إيجابيات على القطاع من قَبِيل حماية الثروة البحرية والمحافظة على صغار الأخطبوط دون الحجم التجاري الممنوع صيده و تسويقه.
إلى ذلك قدم رئيس المركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالعيون، عرض تفصيلي شرح من خلاله ما تم التوصل إليه عبر التقارير المقدمة من طرف السفينة العلمية، والتوصيات الواجب الإلتزام بها من طرف المهنيين، للمساهمة في الحفاظ على الثروة السمكية.
وقال حمزة التومي، نائب الكاتب العام لجمعية الجيل الجديد لتجار السمك بالمرسى، العضو بالهيئة الاستشارية لتسيير سوق السمك، في تصريح لـجريدة ”البحر نيوز”، نوه بالإجراءات والتدابير التي تعتمدها إدارة المكتب الوطني للصيد بالعيون، من تأمين مراحل فرز وتسويق المنتوجات البحرية، بعد تهيئة البنيات التحتية للسوق، والتي كان أهمها بناء السور الأمني بمنطقة شحن المنتوج، ومنع دخول السيارات والأشخاص الغرباء إلى فضاء السوق.
ونوه المصدر بانخراط كافة السلطات المينائية، لإنجاح الموسم الشتوي للإخطبوط، والتدبير المشترك بين المهنيين، والإدارات المعنية، في إطار مقاربة تشاركية، وحكامة جيدة للحفاظ على الحركة التجارية والاقتصادية التي تعكسها أنشطة الصيد البحري، من أجل تفادي الفوضى و العشوائية.
