أجهضت مصالح الدرك الملكي بالداخلة، يوم الخميس 07 يناير 2022، على مستوى السد القضائي بالنقطة الكيلومترية 25، عملية تهريب حوالي 2 طن، من الأسماك مشحونة في شاحنة متوسطة، بدون توفرها على الأوراق الثبوتية، كانت في طريقها للتصريف في السوق السوداء.
وأفادت مصادر مأذونة في تصريح لـجريدة ”البحرنيوز”، أن الدرك الملكي تمكن من توقيف شاحنة محملة بكمية مهمة من الأسماك، حوالي 2215 كلغ، موزعة بين 224 كيلوغراما من بلح البحر “بوزروكْ”، بالإضافة إلى 150 كلغ من أسماك ”البوُرة”، وحوالي 19 كيلوغرام من سمك “الكوربين”، كما تضم المحجوزات 1723 كلغ من الأسماك المتنوعة، و 20 كلغ من سمك “أولاح”، وكذا سمك “الصنور” 56 كلغ، و سمك “المعزة” 23 كلغ، دون توفرها على الأوراق الثبوتية التي تفيد مصدرها الحقيقي.
وتم إرجاع المهربة إلى الميناء، وتم التنسيق مع مصالح مندوبية الصيد البحري بحكم اختصاصها لتفعيل المساطر القانونية، هذه الأخيرة راجعت حجم شحنة الأسماك المحجوزة المقدرة في 2 طن، وكذا أصنافها، مع مطالبة السائق بالإدلاء بما يفيد قانونيتها، أو مصدرها الحقيقي. إذ وفي غياب الإثباتات تقع كمية الأسماك المعنية تحت طائلة الصيد غير القانوني، وغير المنظم، وغير المصرح به.
وحررت مصالح مندوبية الصيد البحري محضرا مفصلا بالنازلة، لرفعه للجهات المسؤولة، في إنتظار تفعيل الإجراءات المسطرية المتبعة في مثل هذه الحالات، فيما تقود مختلف السلطات المخول لها المراقبة من درك ملكي وشرطة وجمارك، فضلا عن مصالح مندوبية الصيد البحري، حملات تمشيطية لمراقبة أنشطة الصيد البحري المختلفة، في أفق دفع المهنيين للإذعان إلى القوانين المعمول بها.
