دعت الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية، الجهات المختصة إلى الترافع من أجل بناء سوق السمك بالجملة بأسفي، ينصف هذه المدينة على مستوى ريادتها التاريخية في صيد وإستهلاك السمك، حتى أنها أصبحت تعرف بحاضرة المحيط مدينة السمك .
وألتمست الكنفدرالية في وثيقة رفعتها إلى الكاتبة العامة لقطاع الصيد، التدخل لذى الجهات المسؤولة بالمدينة، وكذا الإدارة العامة للمكتب الوطني للصيد، قصد وصول هذا المراد، وتحقيق هذه الغاية. وذلك لكبح السلوكات الشادة التي تضرب عرض الحائط التصريح الحقيقي بالمنتوج، والبيع القانوني، وإحترام أسس إستهلاك الأسماك وفق القانون 28/07.
وأفادت تمثيلية تجار السمك بالجملة، أن عملية البيع الثاني للسمك تتم بالميناء، وهو ما يتعارض كليا مع القانونين 14/08 و 15/12. حيث أبرزت الوثيقة أن كل ما يتنافى والقانون، هو يؤسس لثقافة الفوضى والتجاوزات. كما ان إسترتيجية أليوتيس ساهمت في إنشاء أسواق ذات الجيل الجديد على أساس حسن تسويق المنتوج السمكي وتثمينه عبر ربوع المملكة.
وسجلت الكنفدرالية أن مدينة آسفي رغم ريادتها وحجم صيدها وقوة الإستهلاك المحلي والجهوي للسمك بها، لم تشملها الإستفادة من هكذا سوق، يساهم في تنظيم عملية تثمين المنتوج، والإبتعاد عن كل الزيغ والحيد الذي تعرفه العملية التجارية. إذ أشار نص الملتمس بآسف شديد ، أنه من غير المعقول في مدينة رائدة تاريخيا في السمك، يباع المنتوج أمام الميناء في واضحة النهار قادما من مدن أخرى .
