إلتمس الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية في سؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عبر رئيس مجلس النواب ، تخصيص حصة من صيد الأخطبوط للصيادين بقرية الصيد أمهريز بإقليم أوسرد .
وأكد سؤال الفريق البرلماني أن ساكنة قرية الصيادين بإقليم أوسرد تعيش وضعية إجتماعية جد صعبة، حيث تعتمد غالبيتها على قطاع الصيد وخاصة الصيد التقليدي ، إلا أن هذه الفئة من الصيادين تم إستثناؤها من حصة خاصة بها لصيد الأخطبوط على خلاف باقي قرى الصيادين بالجهة.
وتساءل الفريق البرلماني عن الإجراءا التي تعتزم وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إتخاذها قصد حصول ساكنة القرية المذكورة على حصة من الأخطبوط، وهو الأمر الذي من شأنه مساعدتها على تنمية نشاطها وتطويره بإعتبارها القرية الوحيدة للصيادين بإقليم أوسرد.
ويواصل مهنيو الصيد التقليدي بأوسرد مطالبهم الملحة الداعية إلى إنصاف بحارة الإقليم بتخصيص كوطا من الاخطبوط لأوسرد إسوة بمختلف الدوائر البحرية والموانئ ونقط التفريغ بالمملكة. حيث يستنكرون ، ما يصفونه بالحرمان المتواصل من صيد الأخطبوط، في وقت تحقق فيه قرى الصيد بإقليم الداخلة المجاور ، مداخيل مهمة تحرك عجلة الإقتصاد المحلي متأتية من الأخطبوط ، وكذا إقليم بوجدور، وكذا مختلف الدوائر البحرية بالبلاد نشاطا مهما لصيد الأخطبوط، ليبقى بذلك إقليم أوسرد الإستثناء غير المفهوم حسب تصريحات متطابقة لمهنيي الصيد بالمهريز، رغم أن كل أساطيل الصيد تؤكد ذات التصريحات ، لا تمل ولا تكل من صيد الأخطبوط قبالة مياه أوسرد. الذي يتوفر على شريط ساحلي يمتد على طول 200 كلم .
وكانت مصادر إدارية قد كشفت في وقت سابق للبحرنيوز، أن إتخاذ قرار بهذا الشأن ليس بالأمر الهين، خصوصا أن الأمر يتعلق بمنطقة تخضع لمخطط منظم مند سنة 2004 ، كما خضعت لبرنامج مغادرة هم قوارب الصيد، حيث تم تعويض مئات المهنيين بغرض مغادرة المصيدة، وتخفيف مجهود الصيد لتلافي الأزمة الخطيرة التي ألمت بقطاع الأخطبوط، مع مطلع العشارية الأولى من القرن الحالي.
و ترى ذات المصادر أن تسيير المصايد ليس أمرا عبثيا ، وإنما يكون مبنيا على معطيات علمية وبيولوجية وإحصائية وسوسيو اقتصادية وأمنية، بمعنى؛ أن تغير أي معطى في مصيدة معينة، يتطلب استحضار مختلف المعطيات المذكورة، والإحاطة الشمولية بالمصيدة من مختلف الجوانب، لتحديد حجم المخزون ووضعيته من حيث الإستقرار بالمنطقة أو الهجرة. وذلك حتى يتم إستنتاج الحصة التي يمكن استهلاكها دون الإخلال بنظام المصيدة عند تطبيق نوع من مجهود الصيد الإضافي لضمان الاستمرارية. فالمنطق يقول أن كل زيادة أو إضافة، تحتاج لمجهود معين، ما يفرض استحضار مختلف المعطيات للخروج بقرار يكون تنزيله سليما.
ويراهن مهنيو الصيد التقليدي بأوسرد على المواسم القادمة في الحصول على حصتهم من الأخطبوط، سيما أن المؤشرات تدفع في إتجا تحول المنطقة لقطب بحري بعد إنجاز الميناء الجديد، وهو الورش المفتوح الذي تعول عليه المنطقة الحدودية في تحقيق إقلاع سوسيو إقتصادي، خصوصا مع تنزيل مخطط التنمية الجهوي لجهة الداخلة وادي الذهب .