أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزّور خلال تعقيب له ضمن الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 18 يناير 2022 أن وزارته منكبة على تطوير صناعة السفن بالمغرب لتشكل أحد روافد الإقتصاد الصناعي بالبلاد .
وأوضح الوزير في تعقيب له على تدخل لأحد المستشارين حول صناعة السفن بالمغرب ، ان وزارته متكبة على هذا الورش رفقة أحد المستشارين الذين يملك خبرة دولية في هذا المجال، في إشارة لكمال صبري ، حيث سجل الوزير أن أطر وزارته بمعية المستشارين، تشتغل كفريق لتطوير هذه الصناعة وإعطائها المكانة التي تستحقها ضمن النسيج الإقتصادي الوطني .
وياتي تصريح وزير الصناعة ليدعم تصريح سابق لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، التي أكدت أن الحكومة قد إلتزمت بدعم منظومة الصيد البحري، وخلق بنية صناعية جديدة خاصة بصناعة السفن على غرار باقي المنظومات الصناعية الأخرى كصناعة السيارات والطائرات .
وجاء تأكيد الوزيرة في مداخلة لها ضمن ر لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية بمجلس المستشارين ، وفق ما اكده تقرير صادر عن هذه اللجنة، تم عرضه بمناسبة إنتهاء دراسة مشروع قانون المالية رقم 76.21 ، للسنة المالية 2022 والموافقة عليه.
وشكل مطلب الإهتمام بصناعة السفن كمنظومة صناعية قابلة للتطوير ، محط مداخلات قوية للمستشار البرلماني عن قطاع الصيد كمال صبري ، الذي أكد طيلة اللقاءات التي إنعقدت في إطار هذه اللجنة ، أن المغرب يملك من الإمكانيات ما يؤهله للعب دور كبير على مستوى هذه الصناعة ، في حالة ما أبدى المسؤولون القطاعيون رغبة في ذلك.
وذكّر صبري في ذات السياق أن المغرب صدر سفن صيد إلى فرنسا على درجة عالية من التطور ، وكذا إلى إفريقيا ، وهناك فرص تصدير كبيرة في ظل تنامي هذه الصناعة بمجموعة من الموانئ المغربية، يتقدمها على الخصوص ميناء أكادير .
وأفاد ذات المصدر أن ما ينقص اليوم هو تبسيط المسطرة، وفتح باب إستغلال الفضاءات المينائية، والإهتمام أكثر بالأوراش البحرية، وتقديم كل التسهيلات التي من شأنها تعزيز الإستثمار الخارجي لهذا النوع من الصناعة الذي قدم مؤشرات إيجابية، ويشكل أحد المقومات الأساسية في الإقتصاد الأزرق.
