أمرت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بالداخلة بوضع سائقي ست ناقلات للأسماك تحت أنظار الحراسة النظرية ، بعد إعترضهم أمس وهم يحملون الأطنان من سمك البوري، دون أن تكون لديها الوثائق التبوتية التي تؤكد مصدر حمولتهم من الأسماك .
وبالعودة إلى تفاصيل النازلة أكدت مصادرنا ان إحدى الجمعيات المحلية إعترضت في ظهيرة أمس الخميس شاحنتين محملتين بأسماك البوري ، فيما قامت بإعتراض أربع شاحنات مساء أمس ، حيث تبين أن سائقي الشاحنات لا يتوفرون على وثائق التبوتية ، ليتم تبليغ السلطات المختصة ، التي دخلت على الخط عبر عناصر أمنية، تحققت من غياب الوثائق الثبوتية و حاولت إقتياد سائقي الشاحنات نحو الميناء ، غير ان هؤلاء السائقين إمتنعوا عن الإمتثال ، ليتم إخطار النيابة العامة التي امرت بوضعهم تحت الحراسة النظرية .
وعبرت مصادر مهنية مسؤولة بالداخلة عن إمتعاضها لما وصفته بتطبيق “شرع اليد” الذي قامت به ذات الجمعيات، عند إعتراضها للشاحنات الستة أمس الخميس، مطالبة سائقيها بالإدلاء بالوثائق الثبوتية التي تؤكد قانونية أسماك البوري المحملة على متنها. وهو أمر وإن كشف عن تجاوزات خطيرة في تهريب الأسماك ، فإن يتجاوز الجمعية وغير مخول لها بإعتبار سلوك كهذا لا يدخل ضمن إختصاص المجتمع المدني . حيث أفادت ذات المصادر أن هذه المسؤولية تقع على عاثق أجهزة مختصة التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الإطار ، فيما يبقى على جمعيات المجتمع المدني حق التبليغ والترافع ، دون الوصول إلى حد إعتراض الشاحنات، ومطالبة سائقيها بالإدلاء بما يفيد قانونية حمولة الشاحنات وإلا فما دور الحواجز الأمنية والدركية وكذا السلطات المحلية .
وفي موضوع متصل أمرت مصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة بإتلاف شحنات الأسماك، بعد أن وصفت هذه المفرغات بكونها تقع تحت طائلة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به ، لاسيما وأن وزارة الصيد تمنع القوارب التي تنشط بمصيدة الأخطبوط، من إستهداف باقي الأسماك ، حيث تنص التدابير التنظيمية على أن القوارب التي تستهدف الأخطبوط، يمنع عليها صيد باقي الأسماك إلى حين إستنفاذها للكوطا المخصصة لها برسم موسم الأخطبوط ، لاسيما وأن هذه القوارب هي تتوفر على حصص فردية. وذلك في خطوة تروم التحكم في عملية التصريح ، وكذا إتاحة الفرصة لقرية الصيد المتواجدة بالمهريز التي منعها المقرر من صيد الأخطبوط، والإقتصار على باقي الأسماك الأخرى.
وأكد المصدر أن القوارب بإستهدافها لصيد أسماك البوري ، هي خرقت التدابير المنظمة ، خصوصا وأنها تعلم مسبقا بأن مصالح المندوبية لن تصرح بالمصطادات من غير الأخطبوط ، إلا بعد الإدلاء بما يفيد إستنفاذ القارب لحصته من الأخطبوط ، ما يجعلها واقعة في المحظور ، ويهددها بعقوبات تدخل في سياق الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به . وهو ما جعل مندوبية الصيد البحري تغلق باب الصلح في وجه أصحاب الحمولة، وأمرت بتطبيق القانون بتوجيه الشحنات المحجوزة في إتجاه سلك مسطرة الإتلاف .
وحل عدد من تجار البوري مدعومين بمهنيين في الصيد التقليدي بمندوبية الصيد البحري بالداخلة ، منددين بما وصفوه بالتطور المفاجأ الذي يعرفه ملف تدبير سمك البوري، داعين إدارة الصيد إلى إيجاد حلول ترضي مختلف الأطراف المتدخلة، خصوصا وأن هناك أزيد من 20 قاربا ينشط في إستهداف البوري، على طول موسم الصيد ، كما ان الأسماك المفرغة ظلت تسوق بشكل سري في غياب التصريح، لرفض الجهات المختصة قبول التصريح بسمك البوري ، وحصر العملية في الأخطبوط إنسجاما مع الموسم الشتوي ، منددة في ذات السياق بغياب أي إعلان يخبر البحارة بعدم إستهداف سمك البوري بالمنطقة .
إلى ذلك علمت البحرنيوز أن تجار سوق السمك للبيع الأول بميناء الداخلة قد دخلوا صباح اليوم على خط الواقعة، ونفذوا وقفة إحتجاجية كما رافضوا الدخول في عملية الدلالة صباح اليوم ، مهددين مفرغات مراكب الصيد بالخيط المفرغة بالسوق ، حيث طالب المحتجون بالإفراج عن حمولات الشاحنات التي تعود لتجار بالجملة. فيما إعتبرت مصادر متتبعة أن هذه الأسماك تم تحصيلها بعيد عن القنوات القانونية ، حيث أن التجار يعمدون لشراء الأسماك بشكل مباشر على مستوى الكوشطا ودون ان تكون موضوع تصريح . إذ تنتشر العشرات من “الموازين” المنصوبة بالكوشتا لشراء الصيد الممنوع بقرى الصيد .
ويطالب فاعلون مهنيون على المستوى المحلي بفسح المجال أمام القوارب لجلب الأسماك المختلفة، وفتح باب التصريح ، غير أن تمثيلية مهنية في الصيد التقليدي أكدت أن الوقت غير مناسب لفتح هذا الملف حاليا، لاسيما وأن الداخلة تعيش على إيقاع موسم الأخطبوط والقوارب، لم تستوفي حصصها الفردية بعد ، داعية بذلك إلى تأجيل الخوض في هذه القضية إلى ما بعد نهاية الموسم الشتوي، للترافع بأريحية حول الموضوع الذي يحتاج لتنسيق مهني قوي لتغيير القرارات المنظمة .
