حسمت لجنة خاصة تضم مندوبية الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد بأكادير ومصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية أمس الإثنين في عدم أهلية قرابة ستة أطنان من الكرفيت للإستهلاك الآدمي، بسب الزيادة في المواد الحافظة التي تتم إضافتها إلى هذا النوع من المصطادات بعد عملية الصيد للحفاظ على لون القيمرون وبريقه.
وأكدت مصادر محلية ان المصالح الصحية مدعومة بمصالح المراقبة حجزت أمس 300 صندوق بما يعادل 6 طن من الكروفيت تعود لثلاثة مراكب صيد بالجر، بعد أن أظهرت التحليلات التي خضعت لها هذه المفرغات، توفرها على مواد حافظة بشكل يفوق المستويات الصحية، حتى ان تراكم هذه المواد قد يصبح مسرطنا، ما يشكل تهديدا حقيقيا لصحة المستهلك.
وراسلت مصالح السلامة الصحية كل من مندوبية الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد بميناء أكادير، تطالب بعدم تسويق هذا المصطادات وإتلافها، لإحتوائها على مكونات تهدد الإستهلاك البشري، ليتم إتخاذ قرار بتوجيه هذه المصطادات نحو مسطرة الإتلاف.
وأكدت المصادر ان التحليلات التي خضعت لها عينات من مصطادات مراكب الصيد بالجر، أظهرت أن المعايير لم تحترم في إضافة مادة “Sodium Metabisulfite”، لمصطادات الكروفيت، حيث ان التوصيات تسمح بإضافة 300 ميليغرام كسقف في ppm، فيما خلصت التحليلات إلى أن الكروفيت الذي تم إخضاعه للإختبار من طرف مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية، يحتوي مابين 4000 و6000 في ppm ، وهو رقم خطير يؤكد سيطرة العشوائية على إضافة هذه المادة بشكل متكرر، للحيلولة دون تأثر لون الكروقيت وبريقه.
وخلفت الواقعة الكثير من ردود الأفعال والجدل على المستوى الإداري وكذا مهنيي الصيد وتجار السمك بخصوص الواقعة التي تهز علاقة الثقة بين الطرفين، على إعتبار أن المركب الذي يفرغ الكرفيت سيكون مطالبا مستقبلا بتقديم شواهد تؤكد إحترامه للمعايير الصحية، وإلا فما الضمانات التي سيقدمها للتاجر الذي يقع عليه مزاد هذه المصطادات، لضمان تسويق سلعته عبر القنوات الرسمية.
وظل النقاش دائرا حول إستعمال مواد كميائية حافظة بيكبريتيت الصوديوم Sodium Metabisulfite أونترات الملح، من طرف الأطقم البحرية، حيث أبرزت المصادر أن غياب الوعي وضعف التكوين يجعل من إستغلال المواد الحافظة بطرق تتجاوز التوصيات التي ترافق إستعمال هذه المواد، وهو ما يهدد إستهلاك هذه المنتوجات ، لاسيما وان الأطنان من القيمرون لا تمر عبر القنوات الرسمية ، وإنما يتم تهريبها وتصريفها في السوق السوداء، الأمر الذي يسائل الجهات المسؤولة على مراقبة هذه المنتوجات عند بيعهها بأسواق التقسيط وكذا البائعين الجائلين بعيد عن عن عيون المراقبة.
وطالبت المصادر بضرورة إعتماد ورشات تكوينية لفائدة الأطقم البحرية التي تشتغل في إستهداف الكروفيت، والتي عادة ما تستعمل هذه المواد الحافظة، لخلق وعي مهني باهمية إحترام المعايير التوجيهية التي تصاحب إستعمال هذه المواد، والتأكيد على ان أي تجاوز للكميات المسموح بها ستتحول لمواد سامة ستكون لها إنعكاسات سلبية على صحة المستهلك.
الحمد لله onssa فاقت من النوم بعد سنين طويلة.