ضم ممثلو مهنيي الصيد بالدائرة البحرية لغرفة الصيد البحري المتوسطية صوتهم لباقي أعضاء غرف الصيد بالواجهة الأطلسية، بعد أن أجمعوا في لقاء جمعهم بممثلي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي اليوم الخميس، على ضرورة العمل على إحداث نظام للضمان الاجتماعي يراعي خصوصيات العمل بقطاع الصيد البحري، بالنظر لكون العمل الذي يمارسه البحارة في هذا القطاع موسمي وخاصة صنف الصيد التقليدي.
وجاء هذا المطلب ضمن الإجتماع الذي نظمته غرفة الصيد البحري المتوسطية عبر تقنية “الفيديو- كونفرنس”، حول مشروع تعميم التغطية الاجتماعية والصحية لفائدة الفاعلين في قطاع الصيد البحري، وذلك في إطار تنزيل ورش تعميم التغطية الاجتماعية والصحية لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء النشيطين في قطاع الصيد البحري. وذلك اليوم الخميس 27 يناير 2022 على الساعة العاشرة والنصف صباحا عبر تقنية التواصل عن بعد.
ويأتي اللقاء حسب منشور للغرفة المتوسطية، تبعا للإجتماع الذي انعقد بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات – قطاع الصيد البحري حول التغطية الاجتماعية والصحية لفائدة المهنيين المستقلين النشيطين في قطاع الصيد البحري ، وبطلب من مديرية التكوين البحري والإنقاذ ورجال البحر بقطاع الصيد البحري وأعضاء الغرفة،
وعرف اللقاء مشاركة مدير التكوين البحري والإنقاذ ورجال البحر بقطاع الصيد البحري وأطر من المديرية، والمديرة الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لجهة طنجة تطوان الحسيمة وأطر المؤسسة، إلى جانب أعضاء غرفة الصيد البحري المتوسطية عن صنفي الصيد الساحلي والصيد التقليدي، مدير وأطر الغرفة ومندوبي الصيد البحري.
وتم خلال الاجتماع تقديم عرض من طرف ممثلي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول مشروع تعميم التغطية الاجتماعية والصحية لفائدة الفاعلين في قطاع الصيد البحري لمناقشته مع المهنيين وذلك من أجل تنزيل التوجيهات الملكية المتعلقة بتعميم التغطية الاجتماعية والصحية على جميع فئات الشعب المغربي، وخلاله تم مناقشة مجموعة من المشاكل التي يعانون منها المهنيون بخصوص الضمان الاجتماعي بسبب خصوصية العمل داخل قطاع الصيد البحري.
وكانت غرف الصيد البحرية الأطلسية الثلاث قد احتضنت لقاءات مماثلة شكلت مناسبة لمطالبة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بإبداع نظام للتغطية الإجتماعية، يواكب تحديات قطاع الصيد وخصوصياته، لاسيما منها إشكالية الموسمية والفوارق العمرية الحاصلة في الصيد التقليدي، وكذا تعميم التغطية الاجتماعية لتشمل مجهزي الصيد الساحلي والتقليدي، حيث تقتطع المساهمات من العرام أو مجموع مبيعات المصطات دون أن تشمل مختلف الفاعلين المهنيين في الصيد الساحلي والتقليدي. دون إغفال ضرورة ملاءمة طريقة احتساب سن التقاعد مع صعوبة القطاع ، إذ تتسم السنوات الأخيرة بضعف المردودية.
