كشفت مصادر مهنية محسوبة على قطاع الصيد الساحلي صنف السردين بالداخلة، أن إستئناف نشاط الصيد بالمصيدة، بعد مرور شهر من الراحة البيولوجية، جاء معاكسا للتطلعات، مبرزة أن حصيلة المراكب التي دشنت رحلاتها البحرية بالمصيدة في الأيام الاولى من شهر فبراير الجاري بعد إنتهاء فترة التوقف الإجباري كانت مخيبة للغاية.
وأوضحت ذات المصادر أن المراكب على محدوديتها، لم تحمل مؤشرات جيدة بخصوص إستئناف نشاط الصيد بالمنطقة، وسط خيبة وإحباط في الوسط المهني، حيث أن بعض الرحلات كانت عجافا من حيث المردودية، فيما كانت أخرى محدودة للغاية من حيث حجم المفرغات ، والتي لا تستطيع حتى تغطية نفقات رحلة الصيد. وهو المعطي الذي أصبح يثير الكثير من المخاوف بخصوص مستقبل هذه المصيدة، التي يعقد عليها المهنيون أمالا كبيرة. حتى أن كثيرون أصبحوا يعتبرون أن الأمر، لا يتعلق بمجهود الصيد، كما تم التسويق له في وقت سابق ، وإنما هذه التطورات التي تعرفها المصيد، ستكون لها إمتدادات تتسم بالغموض ، داعين في ذات السياق المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري إلى تفسير هذه الظاهرة المخيفة.
إلى ذلك إختارت غالبية مراكب الصيد الساحلي، تأجيل إستئناف نشاطها برسم الموسم الجديد بمصيدة التناوب، إلى غاية الشهر القادم لكونها أصبحت أكثر معرفة بمتغيرات المصيدة، والتي عادة ما تبدأ في الإنتعاش مع منتصف شهر مارس المقبل. كما ان الإرتفاعات المتوصلة للمحروقات، وكذا الزيادات التي تعرفها المواد الأولية، جعلت عدد من المراكب تختار الثريت في إستئناف نشاطها بالمصيدة.
وشوهدت بعض المراكب التي رست عليها القرعة لولوج مصيدة التناوب بالداخلة، تواصل الخضوع للإصلاحات والصيانة بميناء أكادير، وهو نفس الشيء ينطبق على بعض سفن الصيد، التي تستعمل أنظمة المياه المبردة أو ما يعرف ب RSW، والتي تواصل بدورها الخضوع لأشغال الصيانة بذات الميناء. فيما عادت أصوات بعض الفاعلين لتعلوا من جديد على السطح، مطالبة بضرورة تمديد الراحة البيولوجية لشهر إضافي، في إنتظار تحسّن المصيدة، وإتخاذ إجراءات حازمة لإستعادة الإطمئنان . وذهبت أصوات أخرى تنتصر لتسريع نشاط الصيد، لتدعو إلى فسح المجال للمراكب للصيد، ولو لأميال قليلة داخل المحمية المعتمدة بالمنطقة، التي أصبحت أكثر إمتدادا مقارنة بالسنوات الماضية.
إلى ذلك علمت البحرنيوز أن وزارة الصيد تسير بخطى حثيتة، لمواصلة خطتها الرامية لتحصين محميات الأسماك السطحية الصغيرة تماشيا مع توجيهات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه هذه المصيدة في السنوات الآخيرة . حيث أحالت الوزارة الوصية مشروع قرار جديد، على انظار غرف الصيد، سيغيّر القرار الوزاري رقم 1520.17 الصادر بتاريخ 15 يونيو 2017.
ويمنع مشروع القرار الجديد الذي إطلعت على تفاصيله البحرنيوز ، صيد الأسماك السطحية الصغيرة صنف السردين SARDINA PILCHDUS والأنشوفة و سمك السيف و اللانشا والشرن، طيلة السنة في عرض السواحل الأطلسية، الواقعة بين المتوازيين 24° شمالا و25° شمالا ، على مسافة 20 ميلا بحرية، تقاس انطلاقا من خطوط الأساس وذلك على طول السنة. فيما إحتفظ ا المشروع الجديد بما جاء في القرار رقم 1520.17 بمنع الصيد من فاتح ماي وإلى 30 يونيو، بالسواحل الأطلسية الواقعة بين المتوازيين 22 شمالا و23 شمالا على مسافة 15 ميلا بحريا تقاس إنطلاقا من خطوط الأساس.
وكانت وزارة الصيد قد عمدت إلى مراجعة الكوطا الفردية السنوية المسموح بصيدها من طرف مراكب السردين وحصرها في 1880 طن، بدل 2000 طن التي كان معمول بها السنة الماضية. وذلك في خطوة تروم تخفيف مجهود الصيد ، في سياق التدابير الإحترازية الرامية لمعالجة التحديات التي أصبحت تواجه مصيدة السردين بالمنطقة .
وسنعود لتسليط الضوء أكثر على هذه الظاهرة في مقالاتنا القادمة ..