عبد الجليل إذخيرات
لقد اصدر السيد وزير الداخلية في بلاغ له انه في إطار المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بغرف الصيد البحري انه على جميع المهنيين غير المقيدين أن يبادروا بتقديم طلبات تسجيلهم في لائحة الغرف التي ينتسبون لها .
وقد أثار هذا البلاغ الكثير من المواقف و الردود كانت في جلها من طبيعة سياسية جاوزت في حدود البحث في محتوى و معنى كلمة ” مهنيين “فإذا نسب قاموس اللغة مصطلح مهنيين الذي هو بالمناسبة مصطلح عامي بالذين يزاولون تلك المهنة فمن يا ترى هو المهني الحقيقي ؟ هل هو مول الشكارة ؟ أم البحار الذي يركب الأمواج و يخاطر بحياته من اجل لقمة عيش .
إن المبادئ الأساسية للقانون الوضعي الذي ينظم الديمقراطيات العصرية يظل في نفس الوقت مرتبطا بالخصوصيات العريقة و الأصيلة للحضارة المغربية التي تجعل من الشورى و تبادل الرأي مبدأ للعمل فلماذا يستمر تكريس إقصاء البحار والتعتيم على حقه أليس هو بشريك في الإنتاج. ؟ أليس له رأي ؟ أليس له الحق في اختيار من يمثله ؟
إن تدبير العلاقة التشاركية مع التنظيمات المهنية العاملة بقطاع الصيد البحري أمر ضروري و ملزم من اجل تحقيق مشاركة البحار مشاركة فعلية وفق معايير و شروط موضوعية و شفافة تراعي حقوق البحار كاملة.
فإذا كان الدستور يسن القوانين الغاية منها ضبط علاقات المواطنين فيما بينهم و علاقتهم بالسلطة التي تدير الشأن العام. فان مصطلح “مهنيين” في قطاع الصيد البحري من زاوية نظر أخرى هي مجرد استعارة لغوية الغاية منها التغطية على نقص واقعي لا يمكن أن تعوضه سوى الكلمة ما يطلق عليها في سياق أخر استعارة النقص للتغطية على ما هو موضوع للتداول .
فأن يكون المواطن مواطنا للبلاد بالحقوق و الواجبات و بمعنى أيضا انتماء الفرد إلى شعب الدولة بوصفه عنصرا من العناصر المكونة لها و بمعنى ما فإن المواطنة تعطي الإنسان صفته الوطنية و الإنسانية و المهنية غير آن هذا البعد بمستوياته بما يتضمنه من حقوق و واجبات بالنسبة للبحار أمر منقوص الحضور. ما يعنينا في المقام الأول هو الكشف عن إشكالية التمثيلية المهنية للبحار في المجالس الإدارية و خاصة غرف الصيد البحري.
و جدير بالذكر أن النظام الأساسي المنظم لغرف الصيد البحري قانون 4.97 يصنفها ضمن المؤسسات العامة التي تتمتع بالشخصية المعنوية فقط بل و تخضع لوصاية الدولة و ينحصر دورها في الاستشارة لاغبر لأنه تم إفراغها من محتواها الحقيقي في غياب الرغبة الأكيدة لهيكلتها في إطار قانوني و تنظيمي يواكب منطق الإصلاح و الأهداف الإستراتيجية بترشيد استشاراتها و بلورتها مهنيا و تأكيدها فعليا.
ان أنجع الحلول لواقع الصيد البحري هو تفعيل المقاربة الدستورية التشاركية وترسيخ مبادئ واليات الحكامة الجيدة وإشراك التنظيمات المهنية و التمثيلية في القرارات الإستراتيجية و الرؤى المستقبلية للقطاع لتوفير المواطنة الكريمة و العدالة الاجتماعية للبحار.
التاريخ يسجل بحيث من منا نحن كمهنيين لا يتدكر الصرخة القوية التي اطلقوها أرباب المراكب من اجل إحداث غرف بحرية مثل باقي الغرف الأخرى في الصناعة والتجارة والخدمات فعلا لقد أستنى البحار من العملية وحتى من المشاركة ومن التسجيل في لوائحها لكن هل يمكن ان نقول انه حيف في حق 600 الف بحار ومتعامل
المشرع اقصى البحار للأسباب واضحة حيث ان البحار والربان لهم الحق في الوقوف عن العمل من اجل تحقيق هدم ما تحت إيطار نقابي إدن لهده الأسباب حرم البحار المغربي من المشاركة والتمثسلية وهل نقول ان تدخل الجهاز الإداري كان لصالح فئة دون الأخرى جواب بسيط ايضا وتكميلي
رغم ما يقال ان البحار شريك والبحار هو العمود الفقري في الإنتاج فهدا البحار لا يريد غرف ولا ولا ما يريد فقط التصريح بمنتوجه وبصيده لضمان تقاعد مريح وتغطية صحية ومن الأحسن أن يبحث على من يحميه من اللوبيات من ارباب وربابنة الصيد الساحلي .