سيتم السماح للصيادين البريطانيين اصطياد سمك القد وغيره من أنواع الأسماك الرئيسية الأخرى في العام المقبل، بعد ضرب الحائط بالمشورة العلمية، والمشاحنات بين وزراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل بشأن حصص الصيد.
وتزيد حصة الصيد العام 2015 بنسبة 5% عن العام الماضي، على الرغم من المشورة العلمية التي اقترحت تقليص الحصة إلى 20%.
وأشاد وزير الثروة السمكية البريطاني، جورج إيستيس، بالصفقة ووصفها بأنها انتصار لتضاؤل أساطيل الأسماك في بريطانيا، وذكر: “على الرغم من صعوبة المفاوضات، يسرنني أننا تمكنا من تأمين أفضل صفقة لضمان استدامة صيد وصناعة الأسماك القوية في المملكة المتحدة، في حين أنَّ الصيادين يخشون من تقليص حصة الصيد بكمية كبيرة، تمكنا من الحفاظ على نفس الحصة للعديد من الأنواع في العام الماضي، بالإضافة إلى زيادات مهمة بشأن سمك القد الشمالي وحصص أسماك الحدوق، مما سيعود بالنفع على الصيادين الأسكتلنديين”.
وسيتم السماح للصياديين البريطانيين بصيد 15% أكثر من الجمبر وسمك موسى مقارنة بالعام الماضي في بحر الشمال، في حين أنَّ زيادة نسبة أسماك الحدوق بنسبة 6% ولكن في بحر سلتيك، على الرغم من أنَّ النسبة أكبر من التي اقترحها العلماء، ما تم تخفيضه فقط في القنوات الشرقية.
وأوضح المحافظين أنَّ الصفقة التي تم التوصل إليها بعد يوم ونصف من المفاوضات في بروكسل، لا تتمشى مع ما نصحه العلماء، بعد ما يقرب من أربع سنوات من المفاوضات المتوترة، تم إصلاح السياسة المشتركة لمصائد الأسماك في الاتحاد الأوروبي أخيرًا هذا العام.
وفي دولة الجديدة، من المفترض أنَّ تضمن أنَّ تدار الأرصدة السمكية على ما يراه العلماء وفقًا للمستويات المستدامة، والمعروفة باسم أقصى قدر من المحصول المستدام.
ومن جانبه، ذكر اندرو كلايتون، الذي يدعو للسياسة المستدامة لمصايد الأسماك: “بعد عقود من الفشل في السيطرة على الصيد الجائر، كان من المفترض أنَّ تكون السياسة الجديدة حدود على الصيد المستدام هذا العام، ولكن بدلًا من ذلك وضعت نسبة أكبر من الحصص، وبالتالي فشلت في تحقيق الأهداف”.
وأوضح مدير سياسات المصاد في الاتحاد الأوروبي، ساكسيا ريتش: “من غير المقبول زيادة الحصص والفشل في إنهاء سياسة الصيد الجائر، الوزراء لم يعطوا أي مبرر لتأجيل إجراءات استرداد الأرصدة السمكية، على الرغم من القوانين الجديدة التي لا تتطلب تأخيرات وأدلة غير مبرَّرة”.
