صادق مجلس جماعة طنجة، خلال أشغال الجلسة الثانية للدورة العادية لفبراير، يوم الاثنين 21 فبراير 2022 ، على دفاتر تحملات تتعلق بمزاولة مجموعة من الأنشطة التجارية، بينها بيع السمك والمنتوجات البحرية.
وتروم الجماعة من خلال إعتماد هذه الدفاتر، تنظيم عملية تجارة السمك والمنتوجات البحرية لاسيما على مستوى أسواق ومحلات التقسيط ، لجعل هذه العملية موضع مسؤولية على مستوى مزاولة هذه الأنشطة من طرف التجار. وكذا ضمان الجودة في تدبير هذه الأنشطة اغلتي تكتسي طابع الأهمية، لاسيما وأن مدينة طنجة تعد من المدن المغربية الأكثر حرصا على إسنهلاك الأسماك والمنتوجات البحرية .
إلى ذلك أفادت تقارير محلية صباح اليوم تهتم بتتبع أسعار بيع الأسماك بالتقسيط بأسواق الجهة، أن أثمنة السردين تراوحت بين 10 و 18 درهما بالسوق المحلي. فيما تارجحت أثمنة الأنشوبا أو الشطون بين 15و 25 درهما. كما أفاد ذات المنشور أن ثمن غبر أو الميرلان تراوح بين 50 و80 درهما. وبلغ ثمن سمك موسى أو الصول بين 60 و100 درهم للكيلوغرام، إلى ذلك جاء ثمن الكيلوغرام الواحد من الجمبري أو الكروفيت متأرجحا بين 70 و110 درهما للكيلوغرام.
وكانت مصادر مهتمة بتجارة السمك على مستوى سوق الجملة، قد أكدت أن أثمنة الأسماك المحصلة من المصايد المحلية على مستوى البيع الأول والبيع الثاني، قد إتسمت بعدم الإستقرار، لاسيما وان رحلات الصيد تعرف مند إنطلق السنة الكثير من الإضطراب ، بالنظر لعدم إستقرار الأحوال الجوية، حيث طغت التوقفات على نشاط الصيد في كثير من الأحيان، وهو الأمر الذي كان له تأثير سلبي على العرض في سوق السمك للبيع الأول بالميناء، رغم ان الرحلات عادة ما تجود بكميات مهمة من الأسماك.
وبالعودة إلى الجلسة الختامية للدورة العادية لفبراير لمجلس جماعة طنجة، كانت قد عرفت المناقشة والمصادقة على إعتماد دفاتر التحملات خاصة بمزاولة عدة أنشطة تجارية. حيث يتعلق الأمر ببيع اللحوم الحمراء، وبيع اللحوم البيضاء، والمقشدات من الصنفين الأول والثاني، والمقاهي، وبيع السمك والمنتوجات البحرية، وبيع المثلجات، وبيع الوجبات الخفيفة وسريعة التحضير، ومحلات الشوايات، وتحضير وبيع الحلويات، والمسابح، وتحضير وبيع الفطائر، وغسل السيارات، و المصبنات، و الحلاقة و التجميل، والأسواق الممتازة.
