خصصت وزارة الصيد مبلغا وصف بالمهم لتحفيز الطب البحري، سيخصص كتعويض عن تنقلات الأطباء وعن عطائهم، والباقي لشراء الأدوية الضرورية للوحدة الطبية، وفق ما كشفته غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة.
وتم التبشير بهذه الخطوة ضمن لقاء انعقد بطلب من إدارة الصيد يوم السبت 27 فبراير 2021، بمقر غرفة الصيد البحري المتوسطية، بحضور كل من مدير الموارد البشرية ورئيس قسم المحاسبة و رئيس قسم رجال البحر بإدارة الصيد البحري من جهة، ومدير غرفة الصيد البحري المتوسطية و مندوب مندوبية الصيد البحري بطنجة، ورئيس الجمعية المغربية للطب البحري ، وطبيب الوحدة الطبية بطنجة من جهة أخرى.
وأفادت الغرفة المتوسطية في تغطيتها لهذا اللقاء على بوابتها الإلكترونية، أن لقاء السبت يأتي كاستمرارية للقاء المنظم شهر دجنبر من سنة 2021، حول الطب البحري، حيث سبق وأن جرت محادثات بين الأطراف المذكورة، حول كيفية تطوير الوحدات الطبية المتواجدة بالمندوبيات، وتقديم مساعدة مادية للأطباء العاملين في هذه الوحدات الطبية، عن تنقلاتهم وعطاءهم حتى يتمكن من القيام بأعمالهم بأريحية واحترافية . علما أن رجال البحر يحتاجون إلى رعاية طبية دائمة، نظرا للأمراض الخطيرة التي يعانون منها.
وأكد منشور الغرفة أن “إدارة الصيد البحري بمجهودات من الكاتبة العامة لقطاع الصيد و مدير الموارد البشرية والشؤون العامة، خصصت مبلغا جد مهم لهذا المطلب، سيخصص كتعويض عن تنقلات الأطباء وعن عطاءهم والباقي لشراء أدوية الضرورية للوحدة الطبية سيستفيد منها البحارة الصيادين والمهنيين.”
وستعمل الغرفة إلى جانب إدارة الصيد البحري، على السهر من أجل إنجاح هذا المشروع الإنساني، المتمثل في مساعدة البحارة في الحصول على تطبيب في المستوى، والتخفيف من معاناتهم. كما ستسهر الغرفة إلى جانب جمعية الطب البحري والأطباء على إيجاد الصيغ القانونية، ووضع الشروط التطبيقية لهذا المشروع .
وكانت إدارة الصيد البحري، قد إلتزمت في وقت سابق تشير الغرفة، بإيجاد حل مادي قابل للتطبيق، من شأنه مساعدة الأطباء على أداء واجبهم الطبي، واستفادة البحارة من التداوي وتوفير الأدوية الضرورية لهم.