شكل موضوع تعميم التغطية الصحية لمجهزي الصيد التقليدي محورا رئيسيا، ضمن إجتماع إحتضنه مقر غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية بالدار البيضاء، بحضور ممثلي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وممثلي قطاع الصيد البحري وكذا ممثلي مهنيي الصيد التقليدي على صعيد المجال الترابي للغرفة. حيث خلص اللقاء إلى الإتفاق على إستفادة مجهزي الصيد التقليدي من التغطية الصحية، مقابل إنخراط شهري في حدود 130 درهما، وفق ما كشفته مصادر ممسؤولة حضرت اللقاء .
وشكّل الإجتماع الذي ترأسه كمال صبري رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، والذي يعد اللقاء الثاني من نوعه، بعد لقاء سابق كان قد خصص لكيفية تعميم التغطية الصحية على مجهزي مراكب الصيد الساحلي والتقليدي، شكل مناسبة للوقوف على مختلف التحديات الإجتماعية التي تواجه مجهزي الصيد التقليدي ، هذه الشريحة التي ظلت محرومة من الولوج لهذه الخدمات الإجتماعية، رغم مساهمتها ب 50 في المائة من الإقتطاعات، التي تطال المبيعات الإجمالية لصالح الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي .
وقال موراد العبوبي ممثل الصيد التقليدي بغرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية ، أن هذا الإتفاق ، جاء لينهي حالة الشرود التي كانت حاصلة على مستوى تهميش مجهزي الصيد التقليدي، من الإستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق، لاسيما التغطية الصحية ، مبرزا في ذات السياق أن مسؤولي الصندوق الوطني للضكان الإجتماعي، كان لديهم إلتباس على مستوى ماهية مجهز الصيد التقليد، حيث ظلوا يحصررن المجهز في أحد مكونات طاقم الصيد، بمعنى أن لديه سجل بحري وأنه يقوم برحلات الصيد ، ويستفيد شأنه شأن البحارة من التغطية الإجتماعية والصحية ، وهذا أمر قائم.
لكن بالمقابل يقول المصدر، فالصندوق ظل يغيّب طرف أخر من المجهزي، الحديث هنا يقول العبوبي ، عن المجهزين الذي يملكون قوارب صيد ولكن لا يبحرون ، فهم مستثمرون في القطاع، ولا تتواجد اسماؤهم في سجل البحارة، وهذه الشريحة ظلت محرومة من أحد حقوقها الأساسية، المتمثلة في التغطية الإجتماعية والصحية ، رغم أنها تساهم ب50 في المائة من الإقتطاعات التي تطال المبيعات الإجمالية لصالح طاقم الصيد ، وهو ما دفع بكثير من المجهزين إلى إعمال نوع من التحايل، عبر تضمين اسمائهم في سجلات البحارة، دون أن يكون لهم نشاط على متن القوارب، كمخرج يتيح لهم الإستفادة رفقة الأطقم البحرية من خدمات الصندوق .
واشار المصدر أن لقاءات أخرى سيتم عقدها مع إداريي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، لمزيد من النقاش حول هذا الورش الملكي الهام، مبرزا أن ممثلي مهنيي الصيد التقليدي قد تشبتوا بضرورة تمتيع مجهزي الصيد التقليدي من نفس النظام المعمول به في العلاقة مع الصناع التقليديين، الذي يحصر مبلغ الانخراط في 130 درهما شهريا. كما تشبثوا بالمكتب الوطني للصيد كوسيط في أداء الإنخراطات الشهرية، لفائدة هذه الفئة عبر الاقتطاع من المبيعات. وهو أمر سيتم حسمه في القادم من الأيام . وذلك لضمان تثبيت مجهزي الصيد التقليدي، ضمن المكونات المهنية التي تستفيد من التغطية الصحية والإجتماعية .
وعمل ممثلو إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال اللقاء، على تقديم عرض مفصل حول الورش الملكي الهادف إلى إدماج جميع فئات الشعب المغربي في التغطية الصحية والاجتماعية، حيث بداية سيتم إدماج 22 مليون شخص في التغطية الصحية خلال سنة 2022، وبعد ذلك سيتم تعميم التعويضات العائلية لفائدة سبعة ملايين طفل بين 2023 و2024. أما الذين تشملهم خدمات الرميد فسيتم إدماجهم في خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال سنة 2025.
وعقد الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي يفيد العرض المقدم ، عدة اتفاقيات مع مؤسسات الخدمات، لتقريب الخدمة من المواطنين وتيسير تسجيلهم وإنخراطهم . كما أن خدمات الصندوق تم بصددها تبسيط المساطر الإدارية، عبر فتح الولوج لجميع المصحات التي أصبح بإمكانها معالجة ملفات التكفل بالمرض مباشرة مع مصالح الضمان الاجتماعي.
وكانت مكونات الغرفة قد رحبت بهذا الورش الجديد، بعد أن أجمعوا على أهميته الإجتماعية، بإعتباره سيشكل حافزا أمام مجهزي الصيد لتعزيز إستثماراتهم المهنية ، حيث نوه كمال صبري بالعرض التحفيزي الذي قدمه ممثلو الصندوق ، مؤكدا في ذات السياق على ضرورة الإنخراط في تنزيل وإنجاح الورش الملكي ، وتعميم هذا المشروع المجتمعي الذي يستهدف فئة عريضة وحيوية في المجتمع .
