ا
حتجزت شركة تركية مؤخرا، حوالي سبعة قوارب صيد، بسبب عدم التزام زبائنها من الصيادين الجزائريين بتسديد المبالغ المالية الناجمة عن صفقة البيع، وهذا ما تسبب في متابعات قضائية لهؤلاء الصيادين من طرف بنك الجزائر.
وأودع بنك الجزائر، مؤخرا، شكوى أمام محكمة الجنح بسيدي أمحمد ضد حوالي 7 صيادين من أصل 11 صيادا اقتنوا قوارب صيد من تركيا، بتهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وهذا بعدما عجزوا عن تسديد مبلغ قوارب الصيد التي اشتروها من تركيا، الأمر الذي أدخل البنك في مشاكل مع المورد التركي.
ورغم المحاولات التي قامت بها وزارة الصيد البحري من أجل إقناع الشركة التركية المختصة في صناعة السفن والقوارب برفع الحجز عن قوارب الصيادين الجزائريين، إلا أن الشركة التركية رفضت ذلك وتمسكت بالحصول على مستحقاتها المالية، حيث يقارب سعر القارب الواحد حوالي مليار سنتيم. وتسبب هذا الاشكال في تورط الصيادين مع بنك الجزائر، بسبب عدم التزامهم بتسديد الأقساط المالية الناجمة عن القرض البنكي في آجالها المحددة والمحددة بـ18 شهرا، حسب الاتفاقية الموقعة.
ج البلاد الجزائرية
