لازالت شريحة واسعة من البحارة المتقاعدين وذويهم، ينتظرون إنفراج أزمة الإعانات التي ظلت تصلهم من جمعية إعانات البحارة بسبب التغيير الحاصل في المسطرة الإدارية، التي ظلت تطبع إرسال هذه الإعانات من الوكالة شبه البنكية بالوطية منذ خمس سنوات مضت.
وقال عبد العزيز بوناجي عضو جمعية إعانات البحارة وعائلاتهم بطانطان لجريدة البحرنيوز، أن الجمعية لازالت تنتظر الفرج لفك هذه الأزمة، التي عمّرت طويلا وأربكت صيرورة العملية الإجتماعية ، حتى أن المتقاعدين المستفيدين من هذه الإعانات أصبحوا اليوم، يكلّون التهم لمكتب الجمعية بخصوص تأخر صرف إعاناتهم، حد إتهامهم بالتصرّف فيها، ما جعل أعضاء الجمعية في موقف لا يحسدون عليه، رغم أن الإشكال يبقى خارج إرداتهم، على إعتبار أن الشيك الخاص بالعميلية تم تجهيزه في وقت سابق، قبل أن تفاجأ الجمعية يتغيير طريقة توزيع وإرسال هذه الإعانات لأصحابها، لكون العملية السابقة حسب المسؤولين الإداريين للمؤسسة شبه بنكية، مخالفة للقوانين الإدارية المنظمة .
وأوضح بوناجي ، أن الجمعية تفاعلت مع مطالب المؤسسة شبه البنكية، وقامت بفتح حساب خاص بها بعد تجهيز مختلف الوثائق الإدارية، كما تمت مطالبة المستفيدين بفتح حسابات بنكية ، لضمان تتبع صرف هذه الإعانات. غير أن مسطرة فتح الحساب إستهلكت الكثير من الوقت، دون أن تتم عملية تفعيل صرف الإعانات ، وهو ما يطرح الكثير من الأسئلة بخصوص هذا التأخير غير المبرر وفق تعبير المصدر. حيث أن المؤسسة شبه البنكية يجب أن تتحمل مسؤوليتها في هذا التأخير ، لأن هناك مستفيدون على حافة الفقر ، بل منهم مرضى ينتظرون صرف الإعانات لإستغلالها في التطبيب ، دون إغفال الحاجة لمداخيل إضافية، تعين على التطورات التي تعرفها الوضعية الإجتماعية في ظل التحديات الوطنية والدولية .
ونقلت البحرنيوز نداءات الجمعية لجهة مسؤولة داخل المؤسسة شبه البنكية ، التي أكدت للبحرنيوز أن الإشكالية في طريقها للحل ، مبرزة أن هناك أمور تقنية داخلية لا علاقة لها بالجمعية، وإنما على مستوى النظام المعلوماتي للمؤسسة سيتم الإنتهاء منها قريبا ، مؤكدة في ذات السياق أن الجمعية قامت بما يلزم عند فتحها لحساب بنكي، الذي ينتظر اليوم المصادقة النهائية فقط، لكون الأمر يتعلق بجمعية، وهو الأمر الذي يحتاج لمسطرة خاصة. وأكد ذات المصدر المسؤول، أن هذه الإشكالية المرتبطة بصرف الإعانات، سيتم البث فيها قبل نهاية الشهر الجاري على أقصى تقدير.
وظلت الجمعية تعتمد في صرفها لإعانات البحارة على مسطرة تنطلق بمصادقة مكتب الجمعية، على تخصيص الإعتماد المالي لدعم البحارة المتقاعدين ، وكذا أيتام البحارة المفقودين أو الغرقى في البحر ، حيث يتم توقيع شيك ب 500 ألف درهم ، ويتم تسليمه لمدير المؤسسة الشبة بنكية، والتي تتولى مهمة توزيع هذا المبلغ إلى حوالات لفائدة المستفيدين . غير أن تغير هذا النمط في التعامل الذي يتحكم فيه البعد الإنساني لما له من حساسية إجتماعية، كان يفرض على إدارة المؤسسة تدبير هذه المرحلة الإنتقالية بكثير من الحكمة بما يصون مصالح المستفدين. بحيث يتم الإعتماد على الطريقة التقليدية في هذه الفترة، ومنح الوقت للجمعية وإدارة المؤسسة، من أجل القيام بما يلزم، خصوصا وأن هناك تقليد في التعامل ظل متبعا لسنوات ولم تنتج عنه أي مشاكل. لدى كان على إدارة المؤسسة يقول عبد العزيز بوناجي أن لا تتعامل مع ملف في غاية الحساسية، بالتعنت ووضع سياسة العصى في الرويضة ، التي ضاعت معها مصالح المستفيدين في هذه المرحلة الحساسة .
وينتظر 450 مستفيدا ومستفيدة توصلهم بإعاناتهم التي تتراوح بين 1000 و 1500 درهم لكل شخص. حيث تقوم الجمعية بتأمين هذه الإعانات مرتين في السنة، الأولى في شهر يناير والثانية في منتصف السنة ، لدعم المتقاعدين محدودي الدخل من قدماء البحارة ، والتخفيف من اعبائهم الإجتماعية. حيث كان هؤلاء المستفيدون يتطلعون للتوصّل بهذه الحوالات المالية، خصوصا في هذه الظرفية الصعبة المطبوعة بقلة التساقطات المطرية، وكذا إرتفاع كلف المعيشة ، غير أن أن هذه العملية تواجه صعوبات إدارية .
ويطالب مكتب الجمعية إدارة المؤسسة الشبة بنكية، بتحمل مسؤوليتها الإجتماعية في علاقتها بهذه الشريحة من محدودي الدخل. وذلك إنسجاما مع ركائز الدولة الإجتماعية التي ما فتئ جلالة الملك نصره الله يرسم ملامحها، في إتجاه التغيير والبناء لجعل الكرامة أساس الإنسان المغربي المعاصر، تماشيا مع الأوراش الكبيرة التي فتحتها الدولة.
