عادت قوارب الصيد التقليدي بالداخلة لتجدد علاقتها بالسواحل المحلية بعد توقف إضطراري فرضته الظروف الجوية الصعبة وغير المستقرة التي عرفها بحر المنطقة .
وقررت مندوبية الصيد البحري الترخيص لقوارب الصيد إستئناف نشاطها مند يوم أمس الأربعاء واليوم الخميس 16 و17 بشكل مشروط بالعودة إلى نقط الصيد قبل غروب الشمس، وعدم المكوت في البحر لفترات طويلة (أو البياخي) ، في ظل عدم إستقرار حالة الطقس، التي قد تتغير بين الفينة والأخرى. كما بشّرت المندوبية في موضوع متصل مهنيي الصيد التقليدي، بكون حالة الطقس بالدائرة البحرية الداخلة ، ستستقر إبتداء من ظهيرة يوم غد الجمعة حتى بداية الأسبوع القادم. ما سيفتح المجال أمام الصيد التقليدي، لمراكمة المزيد من الرحلات البحرية، حيث يراهن مهنيو الصيد على إستدراك ما فاتهم من مكاسب بعد العطالة التي دفعت عدد من البحارة إلى مغادرة الداخلة في إتجاه مساقط رؤوسهم بالمناطقة الداخلية .
ويطالب المهنييون بتمديد موسم الأخطبوط، إلى منتصف شهر ابريل، لاسيما وأن شهر رمضان الأبرك على الأبواب. وذلك بعد أن عقّدت التغيرات المناخية من مهمة الأطقم البحرية في تحقيق عائدات مهمة من الموسم الشتوي، خصوصا وأن إدارة الصيد رفعت من حجم الكوطا المسموح بصيدها من الأخطبوط، فيما بدأت أصوات تحذر من ظاهرة “بيع الأوراق” التي ستربك الراحة البيلوجية المنتظرة، وستنشّط الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، ومعها السوق السوداء، بإعتبار أن وجود الوثائق “الثبوتية” يحفز على ممارسات غير مشروعة بالمصايد المحلية في أفق تزويج المصطادات غير القانونية المفرغة إبان الراحة البيولوجية بوثائق مشبوهة، تستعمل في تبييض الأطنان من الأخطبوط، المتأتي من صيد غير مشروع، خصوصا وأن عددا من وحدات التجميد، تجد ظالتها في مثل هذه السلوكيات، التي تغذي توسع دائرة الصيد غير القانوني بالمصايد المحلية.
وأشارت مصادر مهنية أن سوق “الأوراق” قد عرف إنتعاشا قويا خلال الأسابيع القليلة الماضية ، بعد أن وجد مجهزو القوارب أنفسهم أمام عطالة طويلة بفعل الظروف الجوية، وهي الوضعية التي جعلت أيام الصيد محدودة، لاسيما في شهر فبراير المنصرم، وهي معطيات تفرض على جهاز المراقبة التعاطي بكثير من اليقظة مع الظاهرة، والتصدي بكل حزم للمخالفين بشكل إستباقي، لضمان مرور فترة الراحة البيولوجية بشكل يعيد التوازن للمصيدة الجنوبية.
وظل نشطاء في قطاع الصيد يدقون ناقوس الخطر بخصوص المجازر التي ترتبك في حق الأخطبوط إبان راحاته البيلوجية ، حيث تساءل كثيرون عن ماهية الغاية من هذه الراحة أن كانت ستتيح للبعض الإغتناء على ظهر توقف باقي الأساطيل ما ينسف الجهود الكبيرة التي تبدلها الوزارة الوصية وكذا التضحيات التي تقدمها الأساطيل المعنية. هذا في وقت تتزايد النداءات الداعية إلى إبتكار أساليب تمنع التجاوزات، وتتيح للإخطبوط الإنعام براحة آمنة، بعيدا عن مخاطف وغراريف الصيادين القراصنة، الذين يعيثون فسادا في المصيدة بتوجيهات من فاعلين سياسيين وإقتصاديين بالمنطقة .
وكانت مندوبية الصيد قد توعدت البحارة من الحيازة والإبحار على مثن قوارب الصيد التقليدي غير القانونية لمنع الصيد غير المشروع إبان الراحة البيولوجية. كما توعدت كل من أبحر على مثن قارب صيد غير قانوني وحامل للدفتر البحري المغربي، بالتشطيب عليه نهائيا من سجلات التسجيل البحري. وإتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة في حقه، وذلك وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن. مبرزة في إعلانها السابق أن هذه الخطوة تأتي إنسجاما مع مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255، بتاريخ 27 شوال 1393ه، الموافق ل 23 نونبر 1973م، المتعلق بتنظيم الصيد البحري كما تم تتميمه وتعديله، وبناء على القانون رقم 1.16.54، المتعلق بإقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها.
