المحروقات تهدد الإنتاجية في قطاع الصيد وسط مطالب للحكومة بالتدخل لمحاصرة تغوّل الأثمنة

 تواصل أثمنة الكازوال الموجهة لأسطول الصيد الساحلي، مسلسل إرتفاعاتها بقفزة جديدة، مشددة خنقها لنشاط الصيد، وراسمة بذلك الكثير من الضبابية حول مستقبل هذا القطاع أمام إنتظارات قوية تزامنا مع إقتراب الشهر الفضيل، حيث تعوّل الوزارة الوصية على هذا الأسطول في تموين الأسواق المحلية بالأسماك لاسيما السطحية الصغيرة والحفاظ على إستقرار الأثمنة.

وكشفت مصادر مهنية أن أثمنة المحروقات المتداولة مند يوم أمس الخميس، قد إستقرت في حدود 9.45 درهما للتر بأكادير و9.50 درهما بطانطان و 9.15 درهما بميناء طرفاية و 9.20 درهما بميناء العيون و9.30 درهما بميناء الداخلة. وهو ما يعكس تطورا كبيرا في الأثمنة مقارنة مع بداية السنة الجارية .

ودفع إرتفاع الأثمنة الشركات المزودة لأسطول الصيد الساحلي بالمحروقات إلى تغيير طريقة تعاملها مع مراكب الصيد ، بعد أن أعلن مجموعة من الوسطاء، عن إشتراط الأداء المسبق للتزود بالمحروقات، بعد أن كان الوسطاء يعملون على تزويد المراكب بهده المادة الحيوية بالدين، وإمهال المجهزين مدة من الزمن إلى حين تحقيق مبيعات جيدة لتتم عملية الحساب، إذ أن غالبية المراكب في الصيد الساحلي تقول مصادر مهنية، هي تعتمد على مبدأ الدين في تدبير حاجياتها من المحروقات، أي التزود بالمادة الحيوية وتأجيل الأداء.

وستغلق هذه السياسة الجديدة المستجدة، الباب أمام الأطقم البحرية في القيام برحلات أكتشافية، بحثا عن الرشم بالمصايد السطحية، خصوصا في هذه الظرفية المطبوعة بمحدودية المصطادات، كما أن رحلات الصيد ستصبح على المقاس، لكون الأطقم ستجد أنفسها غير قادة على المجازفة، التي ستترتب عنها مصاريف زائدة قد تتطور مع تزايد عدد الرحلات لاسيما وأن رحلات الصيد تبقى غير مضمونة في تغطية النفقات.

إلى ذلك أفاد مصدر محسوب على مهنيي الصيد بالجر، أن مراكب الصيد عادة ما تستهلك إستثمارات تتراوح بين 120000 درهم و150000 درهم، 75 في المائة منها تستهلكها المحروقات، في رحلات تمتد لأسبوع إلى 10 أيام بمصيدة الأخطبوط.  وهي تكاليف غاية في الإرتفاع وغير مسبوقة. جعلت مجموعة من مراكب الصيد بالجر الساحلي تعزف عن الخروج في رحلات صيد بشرق العيون،  وإنتظار حلول موعد تسلّم الفيزا للإنطلاق في الصيد جنوب سيدي الغازي.

ويطالب مهنيو الصيد الساحلي الحكومة ومعها الوزارة الوصية، بالتدخل لخلق نوع من التوازن لحماية نشاط الأسطول بالسواحل المغربية، ومراجعة سياسة الإقتطاعات في الظرفية الحالية، فمن غير المعقول، أن تتم الإقتطاعات من المبيعات الإجمالية، وعدم أخذ مبالغ الإستثمار بعين الإعتبار عند الإقتطاع.  إذ تؤكد المصادر أن مركبا للصيد بالجر مثلا إذ إستثمر 13 مليون سنيتم في رحلة صيد للتزود بالمحروقات والثلج والمطعمة، وغيرها من المصاريف التي تطلبها الرحلة. وحقق مبيعات في حدود 20 مليون سنتيم عند عودته وتفريغ مصطاداته، فإن الإقتطاعات تطال المبيعات الإجمالية، دون أن تعطي الجهات المختصة إعتبارا لحجم الإستثمار الذي إلتهم 130000 ألف درهم. وهو معطى يضر بالفاعلين المهنيين، وتكون له تأثيرات سلبية على الأطقم البحرية . 

وكانت هيئات مهنية قد ناشدت الحكومة من أجل العمل على وضع آلية لتزويد قطاع الصيد البحري الساحلي المشكل من أزيد من 1800 وحدة صيد، بنفس الأسعار التي يتزود بها أسطول الصيد بأعالي البحار. وقد إلتمست الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي من رئيس الحكومة في وقت سابق، التفكير في ألية تتيح لأسطول الصيد الساحلي التزود بحاجياته من مادة المحروقات، بأسعار مخفّضة وتفضيلية وتنافسية. وذلك بالنظر للدور الهام والمحوري الذي يلعبه في المنظومة الإقتصادية والإجتماعية بالبلاد. حيث  أكدت الكنفدرالية في ملتمسها لرئيس الحكومة، أن أسعار المحروقات التي يتزّود بها أسطول الصيد البحري، شهدت ارتفاعا مهولا وزيادة كبيرة، أثرث بشكل واضح وملموس على مردودية المهنيين.  

وذكرت الكونفدرالية بالإكراهات والمشاكل التي يعيشها قطاع الصيد البحري الساحلي، في ظل تناقص الموارد البحرية واندحار أثمنتها، وارتفاع التكاليف الأخرى المرتبطة بإبحار المراكب، والتي كانت لها انعكاسات سلبية وعكسية على استثمارات المهنيين وعائداتهم، التي لم تعد تغطي حتى نفقات وتكاليف الإستغلال، ناهيك عن الزيادات التي شهدتها مجمل المواد والسلع ومن بينها المحروقات، التي تشكل أزيد من 60 بالمائة من مصاريف وتكاليف رحلة الصيد. ما يجعل أي زيادة في ثمن هذه المادة الحيوية في إشارة للمحروقات،  يؤثر سلبا على نشاط مراكب الصيد الساحلي بكافة الموانئ الوطنية.