أشرفت لجنة مختلطة تضم فاعلين إداريين وسلطات مختصة وسط الأسبوع المنصرم، على تفعيل عملية مراقبة وإفتحاص واسعة، طالت قوارب الصيد التقليدي بنفوذ الدائرة البحرية لأكادير، إذ مكنت هذه العملية التي همت الميناء ونقط التفريغ، من حجز مجموعة من القوارب المشبوهة والمشكوك في قانونيتها.
وتمت هذه العملية تزامنا مع الظروف المناخية الصعبة التي ميزت الأسبوع المنصرم، إذ تمت مباغثة مهنيي الصيد التقليدي بهذه الحملة الإفتحاصية الفجائية ، والتي مكنت حسب مصادر مطلعة من حجز 10 قوارب تفتقد للوثائق الثبوتية، فيما تم حجز خمس قوارب موزعة على نقط التفريغ، ظلت عاطلة عن العمل، وتحتاج للتسوية القانونية. حيث تم الإحتفاظ بالقوارب الموقوفة، كما تم إمهال أصحابها من أجل الإدلاء بما يفيد قانونية قواربهم، في أفق إنعقاد اللجنة المختصة التي ستتخذ قرارها بخصوص مستقبل القوارب المحجوزة، في إتجاه الإتلاف والتحطيم في حالة عجز المجهزين على تقديم الوثائق المطلوبة.
وتدخل حملة الإفتحاص، في إطار الجهوذ المبذولة لمحاربة الظواهر السلبية، من قبل الهجرة السرية، والمتاجرة في البشر، والصيد غير القانوني وغير المنظم، وغير المصرح به، والتهريب. إذ أن السلطات المختصة، عمدت إلى استغلال مناسبة الظروف المناخية الصعبة لنفيد عملياتها الإفتحاصية والتفتيشية، والتي ركزت في عمومها على معاينة القوارب، وتتبع معطياتها التقنية والإدارية المتوفرة على مستوى بطاقة الرافيد، إلى جانب طريقة كتابة الإسم على ظهر القارب.
وشكلت الرقاقات الالكترونیة التي تم تركيبها في مقدمة القوارب أحد الأسلحة المهمة في سياق محاربة التلاعب في أسماء القوارب وأرقامها وكذا هويتها القانونية. حيث عمدت الوزارة الوصية ضمن مشروعها الواسع في هيكلة نشاط الصيد التقليدي، إلى تعميم هذه الرقاقات، لضمان التحدید الآني لھویة القوارب عند المراقبة والتفتيش، بالاعتماد على جھاز استخدام موجات الرادیو. وذلك للتحقّق من المعلومات والبیانات الخاصة بالقارب التقلیدي، من خلال المواصفات الدقیقة المرتبطة بالمقاسات والملكیة ورخصة الصید، والرقم الاستدلالي لمیناء الربط التي يتم تضمنيها في الرقاقة.