شكلت مواضيع الإرتفاعات التي تعرفها محروقات الصيد وكذا التحديات التي تواجه المصايد المغربية إلى جانب أفاق التسويق والمخططات ، أبرز المحاور التي سيطرت على أشغال لقاء الكونفدرالية المغربية للصيد الساحلي التي حل أعضاء مكتبها أمس الأربعاء 30 مارس 2022 ضيوفا على الكاتبة العامة لقطاع الصيد بالرباط . حيث تطرق اللقاء لمجموعة من المحاور والملفات، تبقى هذه أبرزها وفق ما أكدته مصادر محسوبة على الجسم الكنفدرالي حضرت أشغال اللقاء:
إرتفاع أثمنة المحروقات : مطلب إعتماد صندوق الموازنة لحماية دينامية القطاع
إلتمست الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي دعم الدولة للمحروقات الموجهة لقطاع الصيد الساحلي ، كمطلب تفرضه إسترتيجية القطاع ، بعيدا عن الشعبوية التي يحاول البعض إلباسها لهذا الملف الذي يكتسي، طابعا حساسا في صيانة فرص الشغل، بعد أن أصبحت مهددة مع تغوّل اثمنة المحروقات . وفي هذا السياق إقترحت الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي إنشاء صندوق للموازنة ، يساهم في تحديد اثمنة محروقات الصيد على طول السنة، وتثبيت الأثمنة في 6000 درهم للطن الواحد .
وسجل مقترح الكنفدرالية أن يكون تمويل هذا الصندوق في هذه المرحلة من طرف الدولة للمساهمة في تفعيل هذا الورش خصوص أمام الإرتفاعات المتواصلة لهذه المادة الأولية وذلك وفق مقاربة يتم التفكير فيها برفقة مختلف الفاعلين، لمسايرة القطاع ومساعدته على تخطي أزمة الأثمنة المشتعلة، إلى حين إستقرار هذه الآخيرة التي ستتراجع إلى طبيعتها مع الوقت ، حيث سيصبح الصندوق حينها يموّل من طرف المهنين عبر الفوارق الحاصلة في الأثمنة المتداولة، على سبيل المثال فعندما تنخفض الأثمنة إلى أقل من 6000 درهم يتم ضخ الفارق في الصندوق، وعندما ترتفع الأثمنة يتم اللجوء إلى الصندوق لتحقيق التوازن ، وهي تجربة معتمدة من طرف مجموعة من الدول لحماية الإستثمار وضمان تنافسية القطاعات الإنتاجية .
وفي إنتظار التجاوب مع هذا الملتمس الذي يبقى حسب الكنفدرالية حلا سينهي إشكالية الإضطرابات التي تعرفها أثمنة المحروقات الموجهة للصيد الساحلي خصوصا ، طالبت ذات الهيئة الكنفدرالية ، بتدخل الوزارة الوصية لإعفاء المبيعات الإجمالية من إقتطاعات المكتب الوطني للصيد المحددة في 4 في المائة كحل إستعجالي ، وكذا إعفاء 40 في المائة من المبيعات الإجمالية أو البيع الخام من كافة الرسوم، بإعتبار هذه المبيعات هي عادة ما تشكل مصاريف رحلة الصيد من محروقات وثلوج وتغذية … وبالتالي تبقى الوزارة الوصية مطالبة بالتخفيف من أعباء الكلف المالية للرحلات البحرية ، لتشجيع المراكب على تعزيز نشاطها المهني والإحتفاظ بأطقمها البحرية، بعد ان أجبرت قلة المردودية وإرتفاع تكاليف الإنتاج كثيرا من البحارة على مغادرة المراكب والدخول في راحات إضطرارية .
حماية مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة ضرورة يفرضها السلوك البشري و تقلبات الطبيعة
سلط لقاء الكنفدرالية والكاتبة العامة الضوء على التحديات التي تواجه مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة ، والتي تحتاج لجهود مضاعفة من طرف الوزارة الوصية وكذا أساطيل الصيد لحماية المخططات المرصود لتنمية هذه المصايد، حيث أكد أعضاء الكنفدرالية على ضرورة توحيد معدات الصيد بهذه المصيدة، التي تعاني بالشمال كما الجنوب. إذ حان الوقت أمام ضرورة الحسم في مجموعة من السلوكيات، التي تهدد الصيد الرشيد بهذه المصيدة الإسترتيجية للبلاد. فقد أكدت تمثيلية مهنيي الصيد الساحلي في اللقاء على أنه بات الوضع المقلق يستدعي التفمير في التقلبات الطبيعة لكن بشكل أكبر التأكيد على المخاطر التي يشكلها الصيد بالجر في هذه المصيدة السطحية.
وشدد المتدخلون على ضرورة جعل مختلف الأساطيل التي تنشط في صيد الأسماك السطحية الصغيرة خصوصا بالمناطق الجنوبية، ترتكن إلى الإعتماد على طريقة الصيد بالشباك الدائرية، التي تبقى من الأنظمة التي تكتسي طابع الإستدامة ، حتى يتسنى إنجاح المخططات الرامية إلى إعادة التوازن لهذه المصيدة، التي تكتسي بعدا حساسا في ظل العدد الكبير من البحارة الذين يشتغلون بها، إلى جانب كونها المزود الأساسي للمئات من الوحدات الصناعية، سواء المختصة في التصبير أو التجميد وكذ دقيق السمك ، بما تشغله هذه الوحدات من يد عاملة، تقدر بمئات الألاف إلى جانب أهمية هذه الصناعة الغدائية في الإقتصاد الوطني .
الدعوة إلى عدالة جبائية ومجالية في قطاع الصيد
دعت الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي بالمغرب في لقاء الأمس إلى ضرورة إعادة النظر في الجانب الجبائي بين الجنوب والشمال ، حيث أنه من غير المعقول أن الكثير من المستثمرين، الذين أسسوا شركات في الجنوب ينعمون بإقتطاع ضريبة محدود ، فيما يعاني مهنيو الصيد بالشمال من إقتطاعات كبيرة، اصبحت تثقل كاهل الفاعلين المحليين. فيما شددت الكنفدرالية على ضرورة وضع مخططات للمصايد تستجيب لخصوصيات المناطق ، مبرزة في ذات السياق أن الراحة البيولوجية لبعض الأصناف كما هو الشان للأخطبوط، تحتاج اليوم لتقييم واقعي وإعادة النظر، لأن توقيت نمو ووفرة أخطبوط الشمال ليس هو ذاته بالجنوب ، ناهيك عن كون الوزارة تبقى عاجزة عن التحكم في المصايد إبان الراحة البيولوجية ، ومن غير المعقول أن يستمر البعض في نشاطه متحديا قرارات الوزارة ، في حين تتوقف أساطيل بأكملها، عن إستهداف الصنف الرخوي. حيث دعت الكنفدرالية إلى ضرورة تقييم هذه الراحة البيولوجية ونجاعتها في تحقيق الإستدامة التي ينشدها مخطط التهيئة.
إلى ذلك طالبت الكنفدرالية بحماية منتوجات الصيد الساحلي وضمان تثمينها ، بعد أن أصبحت عاجزة عن مسايرة المنافسة مع أساطيل أخرى على السوق الداخلية، في غياب توازن على مستى كلف الإنتاج وكذا الرسوم والإقتطاعات ، وهو ما يجعل المنافسة بالسوق الداخلية غير متكافئة ، مسجلة أن الكل يهمه وصول السمك للمستهلك بأثمنة معقولة، لكن بالمقابل وجب حماية تنافسية الأثمنة على مستوى المفرغات، التي تجد نفسها غير قادرة على مواجهة المنافسة، بالنظر لإرتفاع تكاليف الإنتاج ومحدودية المفرغات . وهو ما يتطلب التعاطي مع هذه التحديات بكثير من الحكمة، التي تضمن تسويق المنتوجات البحرية بشكل يخدم مصالح مختلف المتدخلين .
إلى ذلك شددت الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي في لقائها مع الكاتبة العامة لقطاع الصيد، على أن التراخيص الممنوحة لمستثمرين بإستغلال مصايد أو اصناف سمكية، بات من الضروري تتبعه ومواكبته ، لأنه من غير المعقول أن يستمر بعض الحائزين على تراخيص تهم بعض المصايد الحيوية ، دون أن يكون هناك مجهود على مستوى الإستثمار.
ولوج مراكب الصيد الساحلي إلى مصايد جديدة وحمايتها بالزونينك
طالبت الهيئة الكنفدرالية بدمقرطة دفتر التحملات على مستوى إستغلال مصيدة لانكوصت ، حتى يتسنى لمراكب الصيد الساحلي الولوج لهذه المصيدة المهة. كما شددت الكنفدرالية على ضرورة فتح نقاش وطني حول مصيدة القيمرون ، ومعها بعض الأصناف الأخرى التي تواجه مجموعة من التحديات على مستوى الإستغلال .
وأكدت الكنفدرالية على أن الوقت قد حان لبحث أفاق جيدة للمصايد المتوسطية، لاسيما في ظل وجود قناعة كبيرة في الوسط المهني، بإغلاق هذه المصايد، لمدد طويلة قد تمتد لسنة، مع العمل على تنزيل سياسات متكاملة تعيد الإعتبار للتنوع البيولوجي لهذه الواجهة المهمة ، فيما أصبح الأمر يتطلب فتح أبوب مصايد جديدة، أمام مراكب الصيد الساحلي، والتفكير بجديدة في تعويض الأطقم البحرية لتمكين المتوسط من إستعادة بريقه المفقود.
وكان اللقاء قد شكل فرصة للدعوة إلى الحفاظ على مكاسب المناطق البحرية بالشمال والوسط والجنوب ، مع إعتماد الزونينك بين المناطق ، بما يضمن ترشيد الإستغلال، حيث نبهت الكنفدرالية إلى ضرورة تشجيع المراكب على تحديد أنشطتها البحرية في منطقة معينة ، والدعوة إلى إستحضار المكاسب التاريخية للمناطق كما هو الشأن لمصيدة سمك أبوسيف الذي يعد من المكاسب التاريخة لمهنيي الصيد بالشمال حسب تعبير المصدر الكنفدرالي.