ضمت الكنفدرالية العامة لربابنة وبحارة الصيد الساحلي بالمغرب، صوتها إلى مطالب باقي التمثيليات المهنية، الداعية إلى إيجاد حل إستعجالي ينهي تغوّل المحروقات الموجهة للصيد الساحلي ، بما في ذلك إيجاد صيغة لدعم هذا القطاع الحيوي، من أجل تجاوز الأزمة غير المسبوقة للمحروقات .
وأصدرت الكنفدرالية العامة لربابنة وبحارة الصيد الساحلي بالمغرب، بيانا بالمناسبة وذلك على خلفية مشاركتها في اللقاءين الآخيرين اللذين جمعا كل من الكنفدراليتين الوطنية والمغربية للصيد الساحلي مع الكاتبة العامة لقطاع الصيد بمشاركة الكنفدرالية العامة في شخص رئيسها محمد مومن، حيث دعا البيان إلى التعجيل بتسقيف المحروقات في ظل الظروف الراهنة، كمطلب يكتسي طابع الإلحاح، وهو ملتمس يجب البث فيه من طرف الحكومة. بالاضافة الى توقيف بعض الاقتطاعات التي باتت تثقل كاهل بحارة الصيد الساحلي. فيما دعا البيان إلى فتح نقاش صريح حول مجموعة من التحديات المهنية وإعادة النظر في بعض مخططات تهيئة المصايد بما يتناسب مع التحولات التي تعرفها السواحل المغربية.
وقال محمد مومن رئيس الكنفدرالية العامة للربابنة بحارة الصيد الساحلي بالمغرب في تصريح خص به جريدة البحرنيوز، أن مهنيي الصيد ينتظرون بفارغ الصبر دعم الدولة للمحروقات الموجهة لقطاع الصيد الساحلي، كمطلب يكتسي، طابعا حساسا في صيانة فرص الشغل، بعد أن أصبحت مهددة مع تغوّل اثمنة المحروقات. وفي هذا السياق إقترحت الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي حسب قول مومن إنشاء صندوق للموازنة، الذي يساهم مستقبلا في تحديد اثمنة محروقات الصيد على طول السنة، وتثبيت الأثمنة في 6000 درهم للطن الواحد . وهو إقتراح عملي وإسترتيجي تدعمه الكنفدرالية العامة للربابنة والبحارة.
وأشاد مومن في ذات الصدد، أن تغول المحروقات جعل مهنيي القطاع يتحدثون لغة واحدة ، ويفكرون بشكل جدي في مواجهة هذا التحدي الخطير الذي يهدد إستدامة القطاع، خصوصا على مستوى الصيد الساحلي. وهو توجه بدا واضحا ضمن اشغال اللقاءين الآخيرين للكنفدراليتين بمقر إدارة الصيد ، حيث أكد الجميع على أن أكبر متضرر من هذه الزيادات هو البحارة، باعتباره الحلقة الضعيفة ضمن المنظومة البحرية ككل.
ويطالب الفاعلون المهنيون بضرورة مراجعة الإقتطاعات، التي تطال الصيد في هذه الظرفية الحساسة، للتخفيف من أعباء الكلف المالية للرحلات البحرية ، والعمل على الإعفاء المرحلي من اقتطاعات المكتب الوطني للصيد المحددة في 4 في المائة ، وكذا إعفاء 40 في المائة من المبيعات الإجمالية أو البيع الخام من كافة الرسوم، باعتبار هذه المبيعات هي عادة ما تشكل مصاريف رحلة الصيد من محروقات وثلوج وتغذية.
