في إتصال بالبحرنيوز نفى رشيد البكاوي الكاتب العام لنقابة أطر ومستخدمي المكتب الوطني للصيد المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديموقراطية للشغل، الإتهامات الموجهة لإحدى لوائح نقابته المرشحة لخوض انتخابات ممثلي المستخدمين باللجان المتساوية الاعضاء من طرف الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مقللا من قيمة الطعن واصفا الخطوة بالمزايدات السياسوية الغرض منها لفت الإنتباه لتحقيق اغراض إنتخابية.
واضاف أن الشخص المعني بالطعن ذاخل اللائحة هو شخص قائم الذات ومعروف في أوساط المستخدمين بلقب معين ،وهو الأمر الذي حدا به إلى إستعمال هذا اللقب في اللائحة من اجل إستثماره في التواصل مع الناخبين ، بإعتبار ان هذا اللقب الأكثر ديوعا في أوساط المستخدمين سيما أن إستعمال اللقب هو شيء متداول، كما هو الشأن للوائح الجماعات المحلية. مضيفا أن اللائحة تحمل توقيع الشخص المعني على غرار باقي الأسماء.
وأضاف دات المتحدت ان االنقابة كانت قد تقدمت في وقت سابق بطلب تصحيح في الاجال القانوني وقد تم قبوله حيت تم الإستماع إلى المعني بالأمر، الذي أكد صدق المعلومات التي أدلى بها باللائحة. وقد تم تجاوز الأمر قبل أن يتم إحياؤه من جديد . وهو المعطى الذي خلف غضبا عرما لدى المعني الذي تم التشكيك في نزاهته. مؤكدا ان اللائحة صحيحة مائة في المائة وأنها ستنافس في انتخابات يونيو القادم .
وسجل دات المصدر أن النقابة كانت قد عقدت إجتماعا للمكتب الموحد بحضور المترشحين من مختلف جهات المملكة يوم 12 ماي 2015 حيت تم الحسم في اللوائح الانتخابية، كما تمت تعبئة لوائح الترشيحات مما كفى المترشحين القدوم إلى الادارة المركزية.
هذا وكان الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ممثلا في نقابة المكتب الوطني للصيد قد أفاد في بلاغ له أنه اقدم علی تقديم طعن رسمي في لائحة التقنيين الخاصة بنقابة الكنفدرالية الديموقراطية للشغل المرشحة لخوض انتخابات ممثلي المستخدمين باللجان المتساوية الاعضاء .و اتی هذا الطعن بناء علی ادراج اسم غريب باللائحة موضوع الطعن غير مدرج بلائحة الناخبين الصادرة عن مديرية الموارد البشرية بتاريخ 24 ابريل 2015.
إلى ذلك علمت البحر نيوز من مصادر إعلامية أن اصواتا من الاتحاد الوطني للشغل، إستنكرت ماوصفته بتسريب بلاغ باسمها في موضوع التزوير في اللوائح الانتخابية،مشككة في مصدره و غير مستبعدة أن يكون مفبركا ، هذا في الوقت الذي أكدت ذات المصادر أن الوقائع صحيحة و لا تشوبها شائبة من حيث الشكل الا أن استعمال لغة التهديد و الوعيد باللجوء الى القضاء ،أمر يبقى من صلاحية المكتب المسير و لم يكشف عنه لحد الآن ،و أن القرار لا يزال قيد الدرس.
