دعا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر مديريته الجهوية بالعيون الشركاء و الفاعلين في قطاع الصيد البحري خصوصا أرباب القوارب بالداخلة، إلى الإسراع بإعداد تصريحات البحارة عن شهر مارس و ابريل 2017 و تسليمها لوكالة الداخلة من اجل معالجتها الكترونيا.
وتدخل دعوة المكتب للمهنيين حسب بلاغ للمديرية الجهوية بالعيون ، في إطار المجهودات الرامية لاستفادة بحارة الصيد التقليدي المشتغلين بالداخلة وقرى الصيد التابعة لها ، من مختلف المنافع و التعويضات التي يقدمها صندوق الضمان الاجتماعي من قبيل ” التغطية الصحية التعويضات العائلية، التقاعد و غيرها من المنافع”
ودكر البلاغ أن المديرية الجهوية للصندوق بالعيون و معها وكالة الداخلة و بمعية الشركاء من مندوبية الصيد و المكتب الوطني للصيد، لن يتوانو في تقديم المساعدة لتسريع عملية وضع التصريحات، حتى يستفيد بحارة الصيد التقليدي الممارسين بالداخلة و مختلف قرى الصيد التابعة لها يضيف البلاغ ، من جميع الحقوق و المنافع التي يضمنها قانون الضمان الاجتماعي، إسوة ببحارة الصيد التقلدي الممارسين بالمناطق الأخرى للمملكة.
من جانبه اعتبر مولاي الحسن الطالبي رئيس جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي بجهة الداخلة واد الذهب، أن الخلاف الحاصل مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يزال مستمرا، رغم أن عددا مهما من أرباب القوارب قد انصاعوا حسب قوله ن إلى ضغوطات الإدارة الوصية في التسجيل لدى الصندوق، حيث أكد أن المهنيين اليوم الذين إنخرطو على مضض يؤكد المصدر، هم في الجوهر يرفضون قيمة الاقتطاع البالغة 7.8 في المائة ، والتي لا تتناسب مع وضعية قطاع الصيد التقليدي الذي وصفه بالهش.
وسجل الطالبي الذي هو في ذات الآن عضو بالغرفة الأطلسية الجنوبية ممثلا عن الصيد التقليدي بالداخلة ، أن المهنيين لم يكونوا يوما ضدا على توفير الحماية الاجتماعية للبحارة، بل كانوا سباقون لإقتراح هذه الحماية، كما أنهم عبروا في كدا مرة عن ترحيبهم بالاقتطاع المتعلق بالتغطية الصحية، فيما رفضوا النسبة المتبقية والمحددة في 6 في المائة، لكونها لا توازي قدرة المهنيين. واعتبر المصدر المهني في ذات السياق الاقتطاع بمثابة سرقة سيجني من خلالها الصندوق ملايين الدراهم سنويا، دون أن تنعكس إيجابا على المهنيين، خصوصا بحارة اليوم المشرف اغلبهم على التقاعد. وهي الشريحة التي لن تنال صفة بحار متقاعد رغم الاقتطاعات التي ستنال حصصهم يشير الفاعل الجمعوي في قطاع الصيد.
وشكل موضوع الضمان الاجتماعي أحد الملفات الشائكة بجهة الداخلة واد الذهب في المواسم الأخيرة، باعتبارها المنطقة الوحيدة التي لم يشملها نظام التغطية الاجتماعية لمهنيي الصيد التقليدي، رغم اللقاءات التي جمعت الفاعلين المهنيين بالإدارة الوصية ،حيت يتشبث الفاعلون القطاعيون بتخفيض نسب الاقتطاعات سيما في ظل المردودية التي يبصم عليها القطاع بالجهة.
يذكر أن وثيقة صادرة عن مديرية الضمان الإجتماعي، كانت قد أكدت تأمين التغطية الصحية والإجتماعية ل 19868 بحارا تقليديا سنة 2015 ، مسجلة إستفادة 14473 بحارا من 40 مليون و9900 درهم في دات السنة، كتعويضات عائلية ، وتغطية صحية إجبارية وتعويضات يومية عن المرض.
وكانت الوثيقة قد أشارت إلى الإشكالية القائمة بميناء الداخلة والمتمثلة في عدم قيام المكتب الوطني للصيد بإقتطاع الإشتراكات الخاصة بالتغطية الإجتماعية والصحية لفئة بحارة الصيد التقليدي، مما يحرم قرابة 8000 بحار ودوي الحقوق من الإستفادة من تعويضات الضمان الإجتماعي والتغطية الصحية الإجبارية. وهي الإشكالية التي يعتبرها المهنيون إكراهات تستوجب من الوزارة عقد لقاءات تشاورية وتواصلية لإيجاد حل لها.
