أقرت اللجنة الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط الأطلسي، الرفع من “كوطا” صيد سمك التونة الأحمر المهدد بالانقراض، رغم تحذيرات أطلقتها مؤسسات بيئية دولية في الأسابيع الماضية.
وإستنادا لقرارات هذا المؤتمر الذي إنعقد في مدينة مراكش طيلة أسبوعين، فإن الدول إقتنعت برفع حصة صيد التونة المسموح بها إلى 28000 طن في سنة 2018، تم إلى 32240 طن في سنة 2019، وصولا إلى 36000 طن سنة 2020، بزيادة تصل نسبتها إلى 52 في المائة مقارنة مع الحصة المرخص باصطيادها في 2017 المحددة في 23655 طن.
ويأتي هذا الرفع من الحصة المسموح بصيدها حسب كمال بنونة عضو الغرفة المتوسطية بطنجة الذي حضر أشغال اللجنة الدولية، لتمكين عدد من الدول الجدد التي طالبت بحصتها في صيد التونة بعد إنضمامها للجنة، مشيرا في ذات السياق أن حصة المعرب من النسبة العامة قد تراجعت من 9.48 إلى 9.1 في المائة. لكن رغم هذا التراجع في النسبة الخاصة فإن حجم المصطادات، سيرتفع بزيادة تقدر ب500 طن، حيث أصبحت الآن تقدر ب 2800 طن ، وهو ما يعني حسب المصدر زيادة في طاقة الصيد، ما سينعكس إيجابا على الإنتاج المغربي، سواء على مستوى المضربات والصيد الساحلي وسفن الصيد بشباك التحليق. خصوصا أن مصايد التونة، هي منظمة بواسطة مخطط للتهيئة، يهدف إلى ضمان استغلال مستدام وعادل ومسؤول لهذا النوع السمكي.
وكانت اللجنة الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط الأطلسي، التي تضم 51 دولة، من بينها المغرب، حذرت في السابق من عدم تجاوز حصة 30.000 طن في أفق 2022، لكنها عادت لتقول في تقرير لها، إن هذا التحذير أعيد فيه النظر “بسبب انتعاش ساكنة التونة الزرقاء في المحيط الأطلسي”.
وفي موضوع متصل أبرز بنونة أن الإجتماع 25 للجنة الدولية لحفظ أسماك التونة، في المحيط الأطلسي كان مناسبة، لإنتزاع إقرار بمنع نوع من القرش، يسمى “مراخو”. والذي كان سيشكل منعه حسب المصدر ضربة قاضية للصيادين المغاربة، خصوصا بالبحر الأبيض المتوسط. وذلك بإعتبار الكميات الكبيرة والمهمة التي يتم صيدها من هذا النوع من فصيلة القرش عندما يتم صيد أبو سيف.
وأوضح المصدر الذي كان يتحدث في إتصال أجراه معه البحرنيوز، أن تقبل قرار المنع لو تم بالفعل كان سيكون صعبا بالنسبة للمغاربة حيث تمت مراكمة عمل جبار من طرف الوفد المغربي، لاقناع مسؤولين علميين والدول الأخرى بصعوبة هذا القرار، وإقتراح تدابير كالتقليص من نسبة اصطياد هذا النوع من القرش، في حدود 30 بالمئة من النسبة التي كنا نصطادها يسجل بنونة، وتفادي المنع، لأنه ليست هناك طريقة للعزل بينه وبين أبو سيف.
وإلى جانب التصدي لهذا القرار عرف الموعد 25 للجنة ، تحركات غير عادية للتمثيلية المغربية للحيلولة دون تعديل القانون الأساسي للجنة الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط الأطلسي، لتمكين بعض الدول غير المعترف بها من طرف الأمم المتحدة من الإنضمام للجنة، إذ ظل المغرب متشبتا برفض إنضمام أي دولة غير معترف بها من قبل الأمم المتحدة، حيث أتمرت تحركات الوفد ضمن كواليس اللجنة عدم تمرير التعديل.
وعلاقة بأجندة اللقاء الذي إحتضنه مراكش، فقد كان المغرب وفق ما علمه البحرنيوز من مصادر جد مطلعة، قد سحب ترشيحه لتولي منصب الكاتب العام للجنة، كمنصب تولاه المغرب ل 14 سنة ، ما يعادل ولايتبن من 5 سنوات لكل ولاية، فيما تم التجديد له على مرحلتين بعد الولاية الثانية، بسنتين في كل مرحلة . حيث ارتأى المغرب فسح المجال أمام مرشحين جدد من إفريقيا، ليعود بذلك المنصب لدولة السنغال.
يذكر ان المغرب يمثل ممراً بحرياً رئيسياً لأسماك التونة الحمراء خلال هجرتها من المحيط الأطلسي نحو البحر الأبيض المتوسط قصد التوالد، وعودتها من المحيط الأطلسي نحو البحر الأبيض المتوسط، في إطار ما يسمى بالهجرة الغذائية.
