أشادت اللجنة التنفيذية التابعة للجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة في المحيط الأطلسي بالإجراءات التي يتبعها المغرب في مجال المحافظة على هذا النوع البحري، مؤكدة أنه احترم بشكل تام الالتزامات والتوصيات الصادرة عن المنظمة الدولية.
الإشادة بالالتزام المغربي بالمحافظة على الثروة السمكية لهذا النوع جاءت على هامش انعقاد الاجتماع الدوري للجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة في المحيط الأطلسي المعروفة اختصارا بـ” l’ICCAT” بمدينة فيلامورا بالبرتغال، والذي عرف مشاركة حوالي 700 وفد من ضمنها الوفد المغربي، الذي ضم ممثلين عن قطاع الصيد البحري وممثلين عن مراكز البحث العلمي، إضافة إلى مهنيي القطاع.
وحسب بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري، فإن الوفد المغربي المشارك في الحدث الدولي أسهم في إغناء النقاشات حول سبل الحفاظ على سمك التونة والأنواع البحرية المماثلة، مؤكدا أنه نجح في إقناع الوفود المشاركة باعتماد إجراءات مراقبة تراعي خصوصية الصيد المصغر وتأخذ بعين الاعتبار طبيعة المنتج البحري وبيئته.
وأعلن المغرب، عبر وفده الذي شارك في التظاهرة العالمية، عن تنفيذه لكل التدابير المعتمدة من لدن “l’ICCAT” بشأن مخزون سمك أبو سيف الموجود بالمنطقة الشمالية للمملكة على الواجهة الأطلسية، داعيا المشاركين والقائمين على اللجنة الدولية إلى رفع الحصة السنوية الثابتة من مخزون هذا النوع البحري، الذي يقع ضحية الصيد والاستغلال المفرط.
ونبه الوفد الذي يمثل قطاع الصيد البحري بالمملكة إلى هيمنة نشاط القوارب الحرفية على مصائد سمك أبو سيف، وما يشكله الأمر من خطر على استمرار هذا النوع البحري، مقترحا في هذا الصدد إجراءات عملية تراعي خصوصية نشاط هذه القوارب بما يضمن سلامة العملية، حسب ما ذكره البلاغ ذاته الذي رصد المشاركة المغربية في فعاليات مؤتمر البرتغال.
وحسب بيان الوزارة الوصية على القطاع، فإن المحادثات التي جرت بين المشاركين على هامش فعاليات الحدث الدولي أسفرت على الحفاظ على الحقوق التاريخية لنشاط صيد هذا النوع السمكي عبر تثبيت معاير المنظمة فيما يخص المخزون، إضافة إلى إجراءات الحد من قدرات الصيد ستطبق انطلاقا من العام المقبل.
وكانت اللجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة في المحيط الأطلسي قد اجتمعت يوم الأحد الماضي بالبرتغال في إطار مواعيدها السنوية من أجل تقييم خطط العمل المعتمدة في مجال الحفاظ على هذا النوع من الثروة السمكية، الذي يضم سمك التونة وأبو سيف، إضافة إلى مراقبة مدى احترام الدول الأعضاء في اللجنة للمعايير الصادرة عنها.
البحرنيوز / متابعة
