يجول في ذواليب التشريع مشروع قانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الإجتماعي، حيث يشكل هذا المشروع منطلقا قويا نحو إدخال تعديلا تعيد الإعتبار لرجال البحر ومهنيي الصيد البحري.
وحسب الفصل .19 من مشروع القانون فإن “الواجبات” تقدر بموجب نظام الضمان الإجتماعي على أساس وعاء اشتراك يشمل مجموع الأجور .. غير أنه يمكن بالنسبة للبحارة الصيادين بالمحاصة، أخذ مستوى المداخيل المشار إليه في المشروع بعين الإعتبار، في احتساب أيام الإشتراك اللازمة لتخويل الحق في التعويضات المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون، وذلك وفق معايير وكيفيات تحدد بنص تنظيمي.
وتشكل هذه الفقرة حسب كمال صبري المستشار البرلماني عن قطاع الصيد ، حافزا قويا لإستحضار مطالب الفاعلين المهنيين والنقابيين، في سياق تقديم مجموعة من المقترحات، التي تستحضر التحديات الإجتماعية التي تواجه البحارة والمجهزين، مبرزا في ذات السياق أن الوقت قد حان للتفكير بجدية في موجهة الطابع الموسمي ، والبحث عن سن تعويضات عن الراحة البيولوجية لاسيما في ظل التحديات التي تواجه المصايد وكذا الإصلاحات الكبر القطاعية تماشية مع سياسة المخططات، مشيرا في ذات السياق أن واقع الحال يفرض أيضا إزالة الحيف عن بعض الشرائح المهنية لاسيما فئة المجهزين ، إذ من المفروض وضع المجهزين في خانة المستفيدين من نضام التغطية الإجتماعية والصحية على غرار مدراء الشركات ..
إلى ذلك أكد المستشار البرلماني أن إعادة النظر في علاقة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي شكل محط نقاش في الأوساط المهنية ومطلب لا محيد عنه مند سنوات، خصوصا وأن الإقتطاع يتم من المحصلة العامة لرحلة الصيد ، وهو المعطى الذي يتيح الكثير من الإجتهاد في تقديم مجموعة من المقتراحات لإحتساب أيام الإشتراك وإدماج شرائح جديدة، لاسيما وأن القطاع يتميز بخصوصية الإشتغال بنظام المحاصة. وهي كلها معطيات تجعل المرحلة في حاجة لفتح نقاش عمومي مهني صريح بأبعاد إقتراحية، بخصوص هذا المشروع، الذي ينسجم مع الورش الملكي الهام، المرتبط بتعميم التغطية الإجتماعية لجميع المغاربة، كورش وطني كبير وغير مسبوق، تعمل الحكومة اليوم على تفعيله بتوجيهات ملكية سامية لتعزيز ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية.
وكانت مجموعة من اللقاءات التي نظمت في سياق التغطية الإجتماعية لرجال البحر قد تمخضت عنها مجموعة من التوصيات الداعية لصياغة أفكار تساير إنتظارات الفاعين المهنيين والنقابيين في قطاع الصيد، الذي يتسم في غالبية معاملاته الشغلية بنظام المحاصة ، وفسح المجال لتغطية إجتماعية تمتد على مختلف أشهر السنة ، والخروج من منطق الموسمية التي تعد واحدة من أكبر التحديات التي تواجه المنظومة المهنية في قطاع الصيد الساحلي والتقليدي. كما تمت الدعوة إلى توحيد التصاريح الشهرية ، وكذا الإنفتاح على فئات مهنية قطاعية جديدة خصوصا المجهزين ، وكذا تجار السمك، ناهيك عن الصيادين والصيادات بالأرجل ، كفئات جديدة وجب على إدارة الصندوق إدماجها في التغطية الإجتماعية في قطاع الصيد البحري.
Le statut social du marin de la pêche maritime : Étude comparative franco-marocaine. La recherche a pour objet l’étude du statut juridique et social des marins-pêcheurs au Maroc, afin d’envisager des perspectives d’évolution concrètes. Cette catégorie de travailleurs est soumise à autant de risque.Face à ces éléments, les marins-pêcheurs marocains sont entrés dans une période de remise en question et de réflexions sur leur statut social. https://theses.hal.science/tel-02291851/ En 2013, le statut du marin pêcheur, régime dérogatoire au régime commun du droit du travail, est adopté par la loi du pays n°2013-02 du 14 janvier 2013. Ce régime dérogatoire permet aux pêcheurs hauturiers et côtiers d’accéder, malgré les spécificités de leur milieu professionnel et des conditions de travail inhérentes, au statut de salarié, bénéficiant d’un contrat de travail et d’une couverture sociale. https://www.ressources-marines.gov.pf/pecheurs/peche-hauturiere/statut-du-marin-pecheur/#:~:text=A%20compter%20du%201er,avec%20un%20contrat%20de%20travail. La Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Bretagne a élaboré un modèle de règlement intérieur pour les entreprises à la pêche.
Des professionnels, l’administration maritime et du travail, le CRPMEM Bretagne et l’IMP ont rédigé le projet de règlement intérieur adapté à la pêche qui est proposé. Chaque armateur, ayant moins de 50 salariés, est libre de le mettre en place. https://www.obs-droits-marins.fr/fiches-pratiques/droit-du-travail-maritime.html?idFiche=23. Le contrat d’engagement maritime (ou contrat de travail maritime) est nécessairement écrit et mentionne le montant des salaires et accessoires. Lorsque la rémunération dépend du produit des ventes ou du chiffre d’affaires, le contrat mentionne la répartition du produit brut et la part revenant au marin. Le marin est informé, au moins une fois par semestre, des éléments comptables justifiant sa rémunération. La convention collective nationale de la pêche professionnelle maritime de 2015 fixe les modalités de calcul de la rémunération à la part, et détermine les périodes de travail retenues pour le calcul de la rémunération minimale garantie. https://www.obs-droits-marins.fr/fiches-pratiques/droit-du-travail-maritime.html?idFiche=7
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392.
(27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي. https://adala.justice.gov.ma/reference/html/Ar/52067.htm. الفصل 19.
تقدر واجبات الاشتراك الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس مجموع الأجور التي يتقاضاهـا المستفيـدون من ظهيرنا الشريف هذا بما في ذلك التعويضات والمنح والمكافآت وجميع المنافع النقدية الأخرى والمنافع العينية وكذا المبالغ المقبوضة بصفة مباشرة أو بواسطة الغير برسم الحلوان.
غير أنه يمكن فيما يخص الأجرة المتخذة أساسا لتقدير واجبـات الاشتراك المستخلصة عن أداء التعويضات القصيرة والطويلة الأمـد آن يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح مشترك للوزيـر المكلـف بالشغل والوزير المكلف بالمالية مقدار أقصـى تعتبـر الأجرة المذكـورة فـي دائرة حدوده.
وفيما يخص البحارة الصيادين بالمحاصة يعوض واجب الاشتراك عن مجموع الأجـور بواجب اشتراك عن المداخيل الإجمالية لباخـرة الصيد.
ويحدد مقدار واجب الاشتراك المقرر في المقطع السابق بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية.
Cette page vous aidera à déterminer si vous êtes un employeur reconnu des pêcheurs selon le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche). Il explique également vos responsabilités en tant qu’employeur reconnu et la façon de calculer la rémunération assurable d’un pêcheur.
Si vous embauchez des travailleurs en tant qu’employés dans l’industrie de la pêche, lisez les guides T4001, Guide de l’employeur – Les retenues sur la paie et les versements et T4032, Tables de retenues sur la paie. https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/publications/t4005/pecheurs-assurance-emploi.html
Banque de formulaires.
Retrouvez ci-dessous l’intégralité des formulaires disponibles sur votre Espace personnel Enim, utiles à vos démarches Enim. https://www.enim.eu/banque-de-formulaires