صادقت لجنة الخارجية والدفاع والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج في مجلس النواب بالإجماع على مشروعي قانون جديدين يهم أحدهما ترسيم الحدود البحرية المغربية، فيما يهم الثاني إحداث “منطقة اقتصادية خالصة”، على مسافة 200 ميل بحري، في عرض الشواطئ المغربية.
وأقرت اللجنة مشروعي قانون الذين يثبتان سيادة المملكة على مياه الصحراء. إذ يتعلق النص الأول المرقم ب 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية. فيما يهم مشروع قانون ثان الذي يحمل رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.
ووصف ناصر بوريطة وزير الخارجية في تصريح للصحافة ، مصادقة اللجنة البرلمانية على هذين القانونين الجديدين، بـ”اللحظة التاريخية”، معلنا أن الرباط “بسطت بشكل تشريعي سيادتها على مجالها البحري”. وهي خطوة تأتي في سياق عمل المغرب على تحديث القوانين لتتلاءم مع مرحلة ما بعد استرجاعه لأراضيه الصحراوية. خصوصا وأن هناك نصوص ترجع لسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، حتى انها تسبق إسترجاع المغرب لأقاليمه الصحراوية وكذا إتفاقية قانون البحار ، ما يجعلها متجاوزة تقنيا وعمليا. إذ شدد بوريطة على أن الخطوة “كانت ضرورية ليكون هناك تحيين، وكذا من أجل “ممارسة السيادة” على الصحراء . كما ان واقع الحال كان يفرض تحديد الجرف القاري للبلاد، والمنطقة الاقتصادية الخالصة والمياه الاقليمية بناء على اتفاقيات قانون البحار.
وتعهد وزير الخارجية ناصر بوريه أمام النواب ، أمس الاثنين 16 ديسمبر ، بإيداع الوثائق الجديدة التي تثبت السيادة المغربية على مياه الصحراء لدى الأمم المتحدة. وقال أيضًا إنه منفتح على “الحوار مع إسبانيا وموريتانيا” لحل أي مشكلة محتملة فيما يتعلق بتعيين الحدود البحرية و التداخل بالتراضي، في اطار العلاقات الممتازة التي تجمع المغرب بالبلدين، وفي اطار الشراكة البناءة مع هذين البلدين”.. وذلك في رسالة تهدف إلى طمأنة البلدين الجارين.
وكان مجلس الحكومة قد صادق شهر يوليوز من سنة 2017 على قانونين ومرسوم تتعلق بتعديل النصوص التشريعية والتنظيمية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، من خلال ادراج مقتضيات، تهدف الى إدراج المجالات البحرية قبالة سواحل الصحراء المغربية بشكل صريح في المنظومة القانونية الوطنية، وذلك لتثبيت الولاية القانونية للمملكة عليها، وسد الباب أمام كل الادعاءات المشككة في أنها لا تدخل في نطاق السيادة المغربية. كما تهدف أيضا إلى تحيين وتتميم الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بخطوط الأساس وخطوط انسداد الخلجان على الشواطئ المغربية، على أساس المعطيات العلمية الجديدة، بما يمكن المغرب من تحديد مجالاته البحرية بشكل أكثر دقة وملائمة مع مقتضيات القانون.
