ميارة : الغرف المهنية تواجه قيودا كثيرة تحول دون اضطلاعها بالأدوار الأساسية

قال النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين أن  الغرف المهنية تواجه قيودا كثيرة تحول دون اضطلاعها بالأدوار الأساسية التي أحدثت من أجلها وتحد من قدراتها على مواكبة تنزيل الأوراش التنموية الكبرى للمملكة. وهو ما يتطلب  إذكاء الفكر الجماعي واستشراف حلول مبتكرة وتشاركية بهذا الشأن، لابد من مأسسة حوار دوري ومنتظم بين أصحاب المصلحة (الحكومة والبرلمان والغرف المهنية).

وأكد رئيس المجلس في كلمة إفتتاحية  خلال الملتقى البرلماني للغرف المهنية في دورته التأسيسية، أن الوضع يستوجب دفعة قوية لاستكمال مسلسل الإصلاح الشامل للغرف المهنية، ضمن تصور جديد يجعل منها رافعة حقيقية للاستثمار المنتج ويؤهلها، إضافة إلى الدور التمثيلي للقوى الاقتصادية والاجتماعية وأدوار الوساطة المهنية والدعم والمساعدة اتجاه منتسبيها المهنيين، للقيام بدورها الاقتصادي في تحفيز الاستثمار وإنتاج الثروة، وخلق فرص الشغل، والمساهمة الفعلية في إنجاز مشاريع استثمارية على الصعيد الجهوي.

وسجل رئيس المجلس أن جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، ما فتئ  يؤكد على ضرورة العناية بالغرف المهنية وتمكينها من الاضطلاع بمهامها الحيوية، حيث دعا جلالته في خطابه الافتتاحي للسنة التشريعية 2000-2001، إلى ترسيخ منظور جديد يجعل منها رافعة حقيقية للاستثمار المنتج، وينبذ التعامل معها كمطية انتخابية أو مصلحية ويمدها بنفس جديد يصحح اختلالات واقعها الحالي الذي لا يمكن الاستمرار فيه وإعادة إنتاجه.

ولفت رئيس المستشارين  إلى ان الغرف المهنية بأصنافها الأربعة قد شهدت إصلاحات متواترة على مستوى الأطر القانونية والتنظيمية. وهي اليوم تتوفر على أنظمة أساسية بمثابة قوانين، تتضمن مبادئ الحكامة الجيدة وتوضح مجالات تدخلها واختصاصاتها فضلا عن إناطتها بمهام الدعم والترويج وتطوير وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة تستجيب لحاجيات المنتسبين ولخصوصيات كل جهة. لاسيما فتح المجال أمامها لإحداث خدمات تسمح بتشجيع الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المحلي والوطني؛ وإقامة شراكات مع المراكز الجهوية للاستثمار والمؤسسات الجامعية من أجل إنعاش الاستثمار والتشغيل والبحث العلمي على المستويين المحلي والجهوي؛ والمساهمة في تعميم مناهج الشغل الحديثة وتطوير تقنيات الإنتاج والتسويق لدى المنتسبين؛ ودعم التكوين المهني والتكوين المستمر وتأهيل المقاولة؛ والمساهمة في تمويل مشاريع اقتصادية جهوية مهيكلة.

وذكر ميارة أن الدستور في فصله الثامن قد أولى  اهتماما خاصا للغرف المهنية، باعتبارها تساهم، إلى جانب المنظمات النقابية للأُجراء، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها. كما أكد على استقلالية هذه الهيئات عند تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون، وعلى ضرورة مطابقة هياكلها وتسييرها للمبادئ الديمقراطية.