أخطبوط .. البحرية الملكية ترسل إشارات قوية لأخنوش حول حجم الدمار بالمصيدة

0

إعترضت البحرية الملكية بالداخلة صباح اليوم الأربعاء 20 ماي 2020، قاربا للصيد التقليدي قانوني الملكية مرخص النشاط، متلبسا بصيد ما يفوق طنا من الأخطبوط قبالة سواحل لاساركا، في عز الراحة البيولوجية لهذا الصنف الرخوي.

وتأتي هذه العملية على بعد أسبوع من إيقاف قاربين للصيد التقليدي بذات المنطقة، محملين بأزيد من طنين من الأخطبوط. وهو ما يكشف بالملموس، أن الراحة البيولوجية لصيد الأخطبوط، هي مطبقة على الأوراق ليس إلا، وذلك في ظل حجم الدمار الذي يطال المصيدة المحلية، من طرف قوارب الصيد التقليدي قانونية وغير قانونية ، ناهيك عن نشاط المستودعات السرية بضواحي المنطقة .

ويستغرب مختصون لإرتفاع وثيرة نشاط الصيد غير القانوني، الذي يستهدف الأخطبوط، في هذه المرحلة الحساسة التي تمر منها البلاد، وكدا السوق العالمية لهذا الصنف الرخوي، والمتسمة بقلة الطلب. حتى أن وحدات التجميد وكذا مجهزي الصيد في أعالي البحار،  يجدون صعوبة اليوم في تصريف مخزونهم من الأخطبوط، بإسبانيا كما في إيطاليا، لغياب القبال .  فيما السوق الأسيوية يبقى طلبها منحصرا ومحدودا .

ولم تخفي دات المصادر مخاوفها من أن يكون لهذا الإستمرار الغير مشروع في الإنتاج، أثرا سلبيا على أثمنة المنتوج المغربي في السوق العالمية، مع عودة إنتعاش السوق بمجموعة من الدول، التي أجبرها الحجر الصحي على تغيير نمط حياتها ومراجعة متطلباتها. حيث سيكون البعض ممن يقفون اليوم وراء شراء سلع السوق السوداء بأثمنة جد محدودة، قادرين على تقزيم الأثمنة إلى مستويات قياسية بالسوق الخارجية.  وهو ما سيؤثر بشكل كبير، على عائدات هذا النوع من الرخويات من العملة الصعبة، التي تبقى البلاد في حاجة إليها في الفترات القادمة.

وإد تواصل البحرية الملكية تدخلاتها البطولية في حق المتربصين والخارقين لراحة الأخطبوط، فإنها تبعث اليوم بإشارات قوية لوزارة الصيد البحري، من أجل التحرك عبر مصالحها الخارجية، للضرب بيد من حديد على يد المخالفين، وعدم التساهل في التعاطي مع هذه الظواهر، بالإرتكان إلى مسطرة الصلح، وتقديم المزيد من التنازلات، التي أصبحت تشجع اليوم على يروز الظاهرة بشكل أكبر في سواحل الداخلة واد الدهب.

ويطالب الفاعلون المهنيون بضروة سحب رخصة القارب المتورط في النازلة، وتجريد ربان القارب من سجله البحري،  وإتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة في حقه ومعه مختلف المخالفين، وفقا للقوانين المعمول بها، إنسجاما مع مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255، بتاريخ 27 شوال 1393ه، الموافق ل 23 نونبر 1973م، المتعلق بتنظيم الصيد البحري كما تم تتميمه وتعديله. 

ويعبر مهنيو الصيد بالإقليم عن قلقهم  إزاء تجاوزات  مجموعة من  “الإنتهازيين”، الذين يستهزؤون بالقانون، ويتجرؤن على إدارة الصيد،  عبر تحديهم لقرار الراحة البيولوجية، في عز هذه الظروف التي تمر منها البلاد. حيث أشهرت المصادر إستياءها ، من حرب الإستنزاف، التي تطال الأخطبوط، على بعد أسابيع قليلة فقط، من إنصرام الموسم الشتوي، الذي إنتهى مع منتصف شهر أبريل الماضي.

يذكر أن مصالح البحرية الملكية كانت قد إقتادت القارب المتورط في خرق راحة الأخطبوط إلى الميناء العسكري بالداخلة، فيما تم إتلاف الكمية المحجوزة حرقا، في حين تم الإفراج عن كل من ربان القارب والشخص المرافق له، الذين كانا على متن القارب ، في إنتظار ما ستحمله الأيام القادمة بخصوص هذه النازلة المتجددة. 

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا