أخطبوط.. حالة من الترقب في صفوف المصدرين المغاربة بسبب أزمة السوق الإسبانية

0

يبدو أن سوق الأخطبوط والمنتوجات البحرية لن يستعيد عافيته عن قريب بإسبانيا، كأحد أهم الأسواق التي يراهن عليها المصدرون المغاربة، نتيجة الأزمة التي ضربت القطاع المطعمي والفندقي بهذا البلد بسبب جائحة كوفيد 19، والتي كان من نتائجها الإغلاق النهائي ل 40 ألف مؤسسة فندقية ومطاعم في الدولة الإبيرية.

وحسب بلاغ لهيئة (هوستيليريا) التي هي عبارة عن تجمع لأرباب العمل في القطاع السياحي، فإن هذا الرقم يمثل نسبة 13 في المائة، من إجمالي عدد المقاهي والمطاعم والفنادق في إسبانيا، مشيرة إلى أن هذا القطاع الاقتصادي مهم في بلد تمثل فيه السياحة، نسبة 12 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.

وظل المصدرون المغاربة يتطلعون إلى تحسن مناخ الأعمال ، وإلتقاط هذه السوق لأنفاسها ، من أجل ضح روح جديدة في سوق الأخطبوط. حيث يعتبر السوق الإسباني بمثابة مستهلك وموزع في الآن ذاته، يعيد تصنيع وتوزيع المنتوج البحري إلى عدد من دول العالم . إذ أكدت مصادر، أن هذا السوق ظل يستحود على كميات كبيرة من سوق الأخطبوط العالمي.

ووفق إفادة ذات المصادر العارفة بخبايا سوق الأخطبوط، فإن المصدرين المغاربة، لازال بين أيدهم الأطنان من الأخطبوط بأحجام كبيرة وجيدة، مكدسة داخل وحدات التجميد ، بعد إنخفاض الطلب بشكل كبير على هذه الأحجام من الصنف الرخوي، نتيجة تضرر مطاعم أوربا من جائحة كوفيد 19. فيما عمد أغلب المصدرين إلى تصريف الأحجام الصغيرة والمتوسطة، لاسيما في السوق الأسيوية.

ويعيش المصدرون المغاربة حالة من الترقب في انتظار عودة عجلة الإقتصاد الإسباني إلى الدوران، وإنتعاش الجانب السياحي، الذي يكون له وقع على القطاع الفندقي والمطاعم ، في حين ينادي الخبراء المهتمون بالصناعات البحرية، بضرورة تطوير صناعة الأخطبوط بالمغرب، والدفع نحو اكتشاف أسواق جديدة، تضمن تنويع وجهات المنتوج المغربي.

وتشير المصادر أن إقتصاد المغرب، أصبح أكثر إنفتاحا على الكثير من الدول بمختلف قارات العالم، وهو ما يفرض الإستفادة من هذه العلاقة، التي اكسبت المغرب صدى طيبا، يمكن أن يشسكل مرجعا في عقد شراكات جديدة على مستوى القطاع الخاص، لفتح قنوات لتسويق المنتوجات البحرية المغربية بما فيها قطاع الأخطبوط .

وبالعودة على السوق الإسبانية تتوقع منظمة ( هوستليريا )، إغلاق 65 ألف منشأة فندقية ومطاعم، مع نهاية عام 2020 . وهو ما يمثل أكثر من 20 في المائة من إجمالي هذه المؤسسات والمنشآت المتواجدة في البلاد مضيفا أنه “سيتم تأكيد أسوأ التوقعات”.

وتعالت أصوات الفاعلين المهنين، داعية إلى ضرورة الاستفادة من التمويلات التي يتضمنها مخطط الإنعاش الاقتصادي الأوربي، من أجل دعم قطاع الفنادق والمطاعم، الذي يمثل نسبة 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا وحوالي 9 في المائة من مناصب الشغل.

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا