أكد وزير الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه و الغابات أن القوارب المعيشية هي قوارب غير قانونية تم بناؤها بدون رخص حسب مقتضيات القانون 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد و مباشرة بنائها و ترميمها.
وأوضح الوزير في رد له على سؤال كتابي حول “تسوية أصحاب القوارب المعيشية بجهة الداخلة وادي الذهب ” تقدمت به النائبة البرلمانية فاطمة اهل تكرور عن حزب العدالة والتنمية، أوضح أن استغلال هذه القوارب، يتم بطريقة خارج الاطار القانوني، المنظم للصيد البحري حسب المادة 2 من الظهير الشريف رقم 1.73.255التي تلزم بضروروة التوفر على رخصة لممارسة الحق في الصيد البحري التجاري بالمنطقة.
وسجل الوزير أنه بإصدار المرسوم رقم 2.18.722 تعززت الترسانة القانونية المنظمة للصيد البحري. وذلك لما جاءت به من مخططات تهيئة وتدبير المصايد وإجراءات التدبير و التهيئة المتعلقة بوحدات التهيئة، ومجهود الصيد و الأصناف البحرية المعنية، وكيفية تدبير المصايد وتعديلها، ومدة صلاحيتها والإجراءات الهادفة، إلى محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
وذكر عزيز اخنوش بحالة الانهيار التي آلت اليها مصيدة الأخطبوط جنوب سيدي الغازي سنة 2003، والتي كانت بسبب الإرتفاع المفرط لمجهود الصيد آنذاك. ويضيف ان جهة الداخلة وادي الذهب، عرفت في ذلك الوقت ازمة جانقة نتجت عن توقف نشاط صيد الأخطبوط لمدة تسع شهور ،مما خلف تداعيات سلبية على العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
وأفاد جواب الوزير ان وضع برنامج إعادة هيكلة قطاع الصيد التقليدي بين سنة 2004و،2010 يرمي إلى نقص مجهود الصيد ليُلائم وضعية مخزون الأخطبوط، والقضاء على القوارب غير القانونية، واحترام توزيع القوارب على مستوى نقط التفريغ المحددة وفقا لمخطط التهيئة.
واشاراخنوش انه لوحظ تحسن على مستوى الإنتاج الوطني من الأخطبوط، بفعل هذه الإجراءات ودورها في إعادة التوازن لهذه المصيده. حيث بلغ سنة 2009 ما مجموعه 42.384 طنا بقيمة 3.1 مليار درهم بينما بلغت الصادرات خلال نفس السنة 44.149 طنا بقيمة تناهز 4 ,17 مليار درهم. مؤكدا ان الوزارة هي اليوم مطالبة بالحفاظ على ما تحقق من مكتسبات مع عدم السماح بكل ما من شأنه أن يساهم في إضعاف منظومة الصيد البحري، من خلال محاولة فرض واقع له تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة.
وختم الوزير جوابة على سؤال البرلمانية بالقول ان الوزارة ستتعامل مع هذا الوضع ب “مسؤولية و جدية من خلال اتخاد ما يلزم من إجراءات قانونية لمحاصرة تفشي ظاهرة انتشار القوارب غير القانونية ، مضيفا ان الوزارة كانت قد قررت منذ تاريخ 18 غشت 1992 تجميد الاستثمار في مجال بناء و اقتناء مراكب جديدة ، حفاظا على توازن المخزونات السمكية.