فرضت مصالح مندوبية الصيد البحري بأكادير، في إطار إدماج عمليات التتبع و المراقبة تدابير جديدة اعتمدتها على مستوى ميناء أكادير، توخيا لمزيد من الحكامة في أنشطة الصيد البحري الساحلي . بحيث تم دفع ربابنة مراكب الصيد الساحلي صنف السردين، والصيد بالجر، إلى إلزامية التقيد بالتصريح الفعلي، من خلال التوقيع على حجم المصطادات السمكية المصرح بها.
وبادرت مصالح مندوبية الصيد البحري بأكادير، إلى دفع المهنيين إلى التقيد مع قوانين الصيد البحري المعمول بها، من خلال التصريح بحجم المصطادات السمكية، والتوقيع على هده التصاريح؛ التي تكون تحت الشرف بشكل فعلي، وليس شفويا كما كان الأمر من قبل. حيث ترمي العملية في بعدها المهني حسب إدريس التازي مندوب الصيد البحري بأكادير، إلى مراقبة جميع عمليات التفريغ والشحن لأنشطة الصيد البحري بميناء المدينة، والانتقال من حالة التصريح الشفوي إلى وضعية التصريح الملموس، في خطوة لتحميل جانب من المسؤولية للربابنة. وأيضا لرد الاعتبار لهم، و للدور المحوري الذين يمثلونه في قطاع الصيد البحري. وأكد المصدر السؤول الذي خص البحرنيوز بتصريح في الموضوع، على أن العملية تأتي لضبط الأمور فقط، وليس للاقتصاص من الربابنة. كما أنها عملية تحد من عبث التصريح ، بحجم قليل من الأسماك، في مقابل تفريغ أطنان كبيرة.
وتابع إدريس التازي ، في تصريحه للبحرنيوز، أن الانتقال من التصريح الشفوي، الذي يكون تحت الشرف، إلى التصريح المرتبط بالتوقيع، بحجم حصيلة رحلة الصيد، هي خطوة لها دلالتها لإبراز الحجم الحقيقي للربان في المعادلة البحرية، وفرضها في منظومة الصيد. وذالك كونه يضطلع بدور أساسي له وزنه و ثقله، بل و تأثيره. وأوضح أن العملية ترمي إلى نوع من المراجعة، لتأكيد مسؤولية الربان في عمليات التصريحات بالمنتجات البحرية، بعدما أصبح المقابل، والشاري، هو الآمر الناهي، والمسيطر، و تراجعت قيمة الربان إلى حدود لعبه دور سائق للمركب فقط.
وبحسب تصريحات مهنية متطابقة، أن القوانين وضعت لمواجهة العبث، والممارسات المشينة التي حولت دور الربان إلى شخص مذلول ومهان، بل و منزوع من حقوقه المهنية، و مسؤولياته التي منحها له القانون. واقتصر دوره في الوقت الحالي على ( شيفور )، يخرج المركب في رحلات صيد، و يعود بحصيلة الأسماك إلى الميناء. و من تم ينتهي دوره، ليحل محله المقابل، أو القبال؛ الذي يتحكم في حجم الأسماك، و قيمتها المالية، و هنا تفقد الحنطة الإطار القانوني لها.
مصادر محسوبة على الربابنة، صرحت للبحر نيوز، أن قانونية تفعيل التصريح الفعلي المرتبط بالتوقيع، يعود بنا لماهية الربابنة، ودورهم في المعادلة البحرية. ومن ثم ضرورة رد الاعتبار إليهم، و تحصين مكتسباتهم، ومسؤولياتهم أيضا. لأن القانون البحري يقيس مسؤولية الربان الكبيرة، و يقيس حجم مجهوذاته، و مردوديته.
أخي عبد الجليل الربان هو من يتهرب من التصريح للتهرب من المسؤولية والمتابعة ولا يوجد هناك إقصاء أو تهميش له . نتمنى أن يعمم هذا القرار الجبار على جميع الموانيء