أجهضت مصالح المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري بميناء أكادير، عملية تدليسية متمثلة في محاولة تصريف كميات مهمة من الأسماك مختلفة الأصناف والأنواع، يوم الثلاثاء الماضي 5 أكتوبر 2021، بعدما تقدم المسؤول عن المركب بتصريح مغلوط لحجم حصيلة رحلة الصيد.
وأفادت مصادر مهنية مطلعة محسوبة على تجار السمك بميناء أكادير في تصريحات متطابقة لجريدة البحرنيوز، بعد ان تابعت تدخل مصالح المراقبة، أن مركب الصيد المعني تورط في التصريح الكاذب والمغلوط بكمية صغيرة من الأسماك، حصيلة رحلته الأخيرة التي امتدت حوالي أسبوع كامل من الصيد. وهو ما فطنت إليه مصالح المراقبة، وتمكنت بعد عملية الحساب من ضبط كمية تعادل المصرح به ثلاث مرات. حيث تم حجز أنواع مختلفة تتابع المصادر المهنية من الكلمار، والميرلة، والسانبيار، والصول، والراسكاس وأنواع أخرى معروفة بقيمتها التجارية، من جانب الطلب عليها في الاستهلاك، و كدا من ناحية القيمة المالية.
وأشارت ذات المصادر، فإن دور المراقبة لا ينحصر فقط على مصالح مندوبية الصيد البحري فقط، بل يمتد أيضا للمهنيين، والتجار وباقي السلطات المخول لها تفعيل مهامها في المراقبة والتتبع. كما اكدت بيع حجم المفرغات البحرية داخل الفضاء التجاري لميناء أكادير بالمزاد العلني، وتم أيضا تحرير محضر مفصل بالوقائع لرفعه إلى دواليب وزارة الصيد البحري وفقا للبند العاشر، من الفصل 33 من الظهير الشريف 1973 المنظم للصيد البحري.
وثمنت تصريحات مهنية متطابقة من جهتها عملية حجز الأسماك، التي تقع تحت طائلة التصريح الكاذب، والمغلوط بغية تصريفها في السوق السوداء. كما ثمنت عاليا الجهود المبذولة في السياق، موضحة أن حوالي 500 صندوق من الأسماك، كانت ستجد طريقها في السوق السوداء، ما سينعش نشاط تجار الليل. هؤلاء اللذين ما فتئت مصالح المراقبة تحارب أنشطتهم الممنوعة، ما إضطرهم إلى الولوج إلى سوق الجملة للأسماك من أجل توفير طلبات زبنائهم وفق المساطير القانونية تشير ذات التصريحات.