غرّمت وزارة الصيد البحري مركبا للصيد البحري الساحلي بالجر تنشط بسواحل ميناء أكادير، غرامة مالية بلغت حوالي 160 ألف درهم، على إثر تورطه في عملية تبييض كمية مهمة من الأخطبوط، المتأتي من صيد غير قانوني وغير مصرح وغير منظم.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما قادت مصلحة مراقبة أنشطة الصيد التابعة لمندوبية الصيد البحري بأكادير، عملية تكتيكية لإجهاض واقعة تدليسية لتبييض الأخطبوط، بطلها أحد مراكب الصيد الساحلي صنف الصيد بالجر، الذي يعمد في كل رحلة صيد إلى حيازة كمية كبيرة من الأخطبوط، مصدرها من السوق السوداء، يخرجها بين حاجيات المركب في رحلته للصيد من المؤن والضروريات ، لكي لا يثير الشكوك ولا أعين المراقبة، ويعود بعد رحلة صيد من جديد للميناء للتصريح بذات الكمية المهربة، مانحا إياها الشرعية، على أساس أنها حصيلته من نشاط الصيد.
ولم يكن في حسبان ربان مركب الصيد الساحلي بالجر المتورط في العملية التدليسية لتبييض الأخطبوط، أنه لا يمكن استغفال مصالح المراقبة ببساطة متناهية، لأن عمليات التتبع تأتي بعد اعتماد استراتيجية خاصة عند كل موسم صيد للأخطبوط، انطلاقا من التحكم في مجهود الصيد، وتدبير الكوطا حسب أصناف الصيد، مع تفعيل المراقبة عند التفريغ، وإعادة التأكد من التصريحات، فضلا عن المقارنة في الحصيلة بين مراكب الصيد الأخرى، التي تنشط بسواحل المدينة.
وقالت مصادر مأذونة في إفادة لجريدة البحرنيوز، أن كمية الأخطبوط المهرب التي تم حجزها بمركب الصيد المعني، قدرت بحوالي 40 صندوقا، جعلت مصالح المراقبة تتساءل وتفتح تحقيقا ملموسا حول الإختلاف الكبير بين المراكب في كميات الأخطبوط المحصل عليه في رحلاتها البحرية. إذ من المستحيل أن يكون الإستثناء عند مركب صيد واحد شكلا ومضمونا، ما استنتج معه ممارسة غير طبيعية.
و كان إجهاض العملية التدليسية لتبييض الأخطبوط لدى مركب الصيد الساحلي بالجر، من بين أكبر وأدق العمليات، التي نفدتها مصالح المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري بأكادير، وهي العملية الناجحة التي تركت انطباعا جيدا لدى المهنيين، ووضعت حدا للاستهتار بالثروة السمكية، والتلاعب بالكوطا، واستنفاد الكوطا المخصصة للدائرة البحرية، وحقوق الأخرين في تنافسية غير شرعية تستمد توجهها من السوق السوداء.
و في ذات السياق غرّمت وزارة الصيد البحري المركب المتورط في تهريب كمية من أسماك الشرن، دون التصريح بها وفق القوانين المنصوص عليها بحوالي 130 ألف درهم، كقيمة مالية تتناسب مع طبيعة المخالفة المسجلة،. كما غرمت أيضا أحد المتورطين في جلب الإخطبوط من إيمي ودار لتصريفه في السوق السوداء بميناء أكادير بحوالي 90 ألف درهم.
و يرى المتتبعون للشأن البحري أن وزارة الصيد البحري، أصبحت في الأونة الأخيرة جد متشددة مع المخالفات، ذات الطبيعة المرتبطة بالتهريب من خلال قيمة الغرامات المالية المحددة حسب طبيعة كل مخالفة على حدة. و هو توجه من شأنه الضرب بيد من حديد على يد كل مستهتر بقوانين الصيد البحري، ووضع حد للتهريب بكل أشكاله. لكن غالبيتهم لا يحبدون رسائل الود والغرام والإستعطاف التي تتوصل بها الوزارة الوصية، للنقص من قيمة الغرامات المالية.
ويشير فاعلون إلى أن مراجعة قيمة الغرامات بعد طلبا الإستعطاف، تضرب في العمق المجهودات الجبارة التي تقوم بها مصالح المراقبة عبر التراب الوطني، دون نسيان غياب الحوافز المالية المستحقة المذكورة في القانون البحري، التي تستوجب منح نسب مائوية من قيمة الغرامات المالية التي تضبطها ذات المصالح، والتي تحول الى خزينة الدولة.
متابعة