دق الإئتلاف من أجل الحفاظ على الثروات السمكية” في بلاغ له، ناقوس الخطر، بخصوص خطورة الوضعية التي يعيشها الصيد البحري جراء الصيد العشوائي الذي يمارس بصفة غير قانونية، والذي يشكل مصدر قلق شديد للمهنيين بخصوص قابلية قطاع الصيد البحري، بجميع مكوناته على البقاء والاستمرارية، سواء على المدى القصير أو البعيد.لاسيما بعد التأجيلات المتتالية لإستئناف صيد الرخويات.
وشدد الإئتلاف في بلاغه الذي تناقلته الصحافة، على التعبئة من طرف جميع الأطراف والمؤسسات المعنية بمراقبة الصيد البحري، لتبني استراتيجية في مستوى الأخطار التي يحتويها هذا الظرف، والعمل بخطة عاجلة وواضحة للقضاء على السلوكيات التخريبية للمخزونات وللأنظمة البيئية. وبالفعل، يضيف البلاغ، فجميع الانشطة غير القانونية والتي تنطلق من بناء القوارب غير المرخصة في اليابسة ونقلها نحو البحر، وممارسة الصيد الجائر بواسطتها مع استعمال طرق للصيد مدمرة لموطن الأصناف البحرية الحية، وتتواصل بالمتاجرة بالمصطادات المتأتية من هذا الصيد أو تصديرها، والممنوعة بقوانين منشورة بالجريدة الرسمية.
وأكد الإئتلاف الذي يضم غرف الصيد البحري الأربعة وجامعتها، واتحاد الصيد البحري التابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب، والجمعية المهنية لمالكي سفن الصيد في اعالي البحار، والكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومعامل السمك السطحي، والاتحاد العام للمقاولات في الداخلة، (أكد) أن معالجة نواقص المراقبة تكتسي طابعا استعجاليا، لمنع الصيد غير القانوني من الإستمرار، وبدون عقاب، في اكتساح المصايد وتدمير المخزونات السمكية، التي سيستلزم استعادة مستواها وتوازنها، في حالة الانهيار، وقتا طويل، مع تقليص حاد لنشاط الصيد الممارس من طرف الصيادين القانونيين، قد يصل الى التوقف.
ولفت الائتلاف إلى أن رهان معالجة الوضعية الحالية، يعتبر حيويا وحاسما لاستقرار الاستثمارات، كيفما كان مستواها، واستمرار 250.000 منصب عمل بالبحر وبالبر والأنشطة ووسائل النقل والإمداد المرتبطة بالصيد، والاستجابة لحاجيات التغذية، وتثبيت السكان في المناطق الساحلية، والعائدات المتأتية من الخدمات المدفوعة والرسوم والعملة الصعبة. كما ذكر البلاغ أن مستويات الاداء المتميز التي بلغها الاستثمار في قطاع الصيد ببعض الجهات، قد مكنت من تحقيق اندماج وتكامل بين الأنشطة في البحر وفي اليابسة، وأسست ركيزة وشريانا اقتصاديا واجتماعيا حيويا لمجموع الاقتصاد الجهوي.
وذكّر التجمع المهني بالحالة الخطيرة والحرجة للمخزونات السمكية والضرورة القصوى والاستعجالية للقيام بمراقبة فعالة وناجعة قبل أن تصبح الوضعية لا رجعة فيها ولا يمكن عكس مسارها، فالأنشطة الساحلية بما فيها المعيشية او الصيد الصغير، يؤكد البلاغ، جزء لا يتجزأ من النسيج المكون لأنشطة الصيد البحري، ويجب أن تمارس في إطارها القانوني الذي يمثل الضمانة الوحيدة للإستغلال المستدام لثروتنا السمكية وحكامتها الجيدة، لتحقيق استغلال دائم لفائدة الأجيال المقبلة.
