إفني.. مصادرة أليات صيد محظورة وتحرير محاضر بالصيد الممنوع حصيلة يومين من التمشيط

0

نفذت مصالح مندوبية الصيد البحري بسيدي إفني بأمر من مندوب الصيد وعلى مدى يومين كاملين حملة تمشيطية واسعة، لمراقبة أنشطة الصيد البحري.

وشملت الحملة أرصفت ميناء المدينة، و جنباته، ومستودعات تخزين التابعة لتجار الأسماك، و مستودعات تخزين الخاصة بالبحارة، وكذا على مستوى سوق الأسماك والمحمية البحرية.

ومكنت العملية التمشيطية الكبيرة من حجز مجموعة من أليات الصيد الممنوع استعمالها ، من قبل شباك بطول يصل الى 2 كلم، و بسعة عيون مابين20 و 25، بالإضافة الى الإطارات المطاطية و بدلات الغطس، و أدوات أخرى.

و تمكنت ذات المصالح على متن وحدة المراقبة ماسة من ضبط أربعة قوارب صيد تقليدية، متلبسة بالصيد في المحمية خارج القوانين المعمول بها، التي تمنع نشاط الصيد بالنقطة المعنية.

وتم تحرير محاضر في حق المخالفين بارتكاب مخالفة استعمال شباك الصيد بالمحمية، حسب الفصل7 من قرار وزير الفلاحة و الصيد البحري رقم 14-337 الصادر في 3 فبراير2014، والمتعلق بتنظيم صيد الأصناف البحرية في المنطقة البحرية الواقعة في المحيط الأطلسي، بين فركليك و لكزيرة، و المنصوص عليها و على عقوبتها في الفصل 33 من القانون المنظم للصيد البحري 255-73-1.  و أيضا الامتناع على إجراءات التفتيش والفحص المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 34 من ذات القانون.

  وقالت مصادر مهنية مأذونة في تصريح لجريدة البحرنيوز، أن مصالح مندوبية الصيد البحري بسيدي إفني، اعتمدت استراتيجية خاصة لمحاربة  ظاهرة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، كأولوية رئيسية أمام الاهتمام والمسؤولية اتجاه الثروة السمكية. وذلك من خلال حملات مراقبة روتينية لتحسين تدبير واستغلال وصيانة الموارد السمكية بشكل مستدام.                                                                           

وتسخر مندوبية سيدي إفني مصالحها لدعم وتنسيق المراقبة، من أجل دفع المهنيين الى الامتثال للقوانين والإجراءات الجاري بها العمل. كما أنها تكرس دورها في تنفيذ سياسة المراقبة الدؤوبة بنقاط التفريغ ومزادات البيع. و كذا على مستوى الوحدات الأرضية، من المعامل و المصانع والتهيئة والمخازن، والأرصفة وجنبات ميناء المدينة.

 

 

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا