كشف عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عن توجه المغرب نحو إحداث أكبر محطة لتحلية مياه البحر على المستوى الافريقي بالدار البيضاء.
وسيوفر هذا المشروع حسب للوزير أمس الخميس خلال دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء برسم 2021، بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعاد، 300 مليون متر مكعب في السنة من المياه المحلاة ، ما سيعزز العرض المائي المغربي ويجنب العاصمة الإقتصادية للمملكة وضواحيها أزمة العطش.
ويعد هذا الرقم حسب المتتبعين للشأن المائي بالرقم الواعد وتحدي القدرات الآنية ، لاسيما وأن دراسة لكتابة الدولة المكلفة بالماء في الحكومة السابقة ، كانت قد أكدت أن الحجم المتوسط من مياه البحر التي يمكن تحليتها في أفق 2030، من أجل التزود بالماء الصالح للشرب، قد يصل إلى 425 مليون متر مكعب، وهو رقم يشمل محطات التحلية الموجودة، وتلك التي توجد في طور التشييد.
وليس هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها على أحداث محطة لتحلية مياه كبرى وبهذا الحجم الهام بجهة الدار البيضاء سطات، حيث سبق لشرفات أفيلال كاتبةً الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مكلفةً بالماء في التشكيلة الحكومية السابقة ، أن أكدت أن هذا الجهة، بوصفها الأكثر كثافة سكانية بالمغرب، ستستفيد ابتداء من 2025 من محطة لتحلية مياه البحر. مؤكدة أن المحطة ستكون موضوع اتفاقية تعاون تشمل المكتب الوطني للماء والكهرباء ومجلس الجهة. ويراد من المحطة أن تكون بديلا لـ190 مليون متر مكعب من المياه التي تستهلكها الجهة حاليا من مخزون سد أم الربيع.
ويصر المغرب على التوجه نحو موارد مائية أخرى غير تقليدية لضمان الأمن المائي ، والتغلب على عدم الاستقرار المتزايد لحجم التساقطات المطرية، والتي يكون لها تأثير مباشر على حقينة السدود، هذه الآخيرة التي ظلت صمام الأمان للمغاربة في تعاطيهم مع الأزمات المائية طيلة عقود خلت ناهيك عن الضرر الذي لحق بالفرشة المائية بعدد من الجهات. فواقع الحال يؤكد أن الماء الصالح للشرب ليس وحده المعني بتحلية مياه البحر، بل حتى الفلاحة تتطلع للإستفادة من التوجه الجديد.