الإعتداء على بحار بالعيون يعيد أمن الميناء إلى الواجهة

0
Jorgesys Html test Jorgesys Html test

 تعرض بحار مركب الصيد الساحلي صنف الجر المسمى “الحمري” ليلة الاثنين 27 مارس 2017 ، بسوق السمك بالعيون إلى الضرب و الرفس من طرف بعض الأشخاص، حاولوا السطو على المصطادات السمكية التي تخص المركب الذي يشتغل على متنه.

و نقل البحار الذي تعرض إلى التنكيل و التعنيف، وفق ما أكدته مصادر نقابية، إلى الوحدة الطبية بمدينة المرسى لتلقي العلاجات الضرورية، فيما دخلت عناصر الدرك البحري على خط عملية الاعتداء، و باشرت إجراءات المتابعة كما تقتضيه القوانين.

وسجلت ذات المصاد أن المهنيين باتوا يشتكون من الإنفلاتات الأمنية داخل السوق ، بعد أن فرض بعض الأشخاص سطوتهم على منتجات الصيد المعروضة للبيع في فضاءات السوق، وأصبحوا يترصدون البحارة  ومرتادي السوق من التجار ، تحت التعنيف و التهديد و الوعيد ، في أمنهم وسلامته .

وأوضح بعض البحارة أن عمليات السرقة مستمرة، باستهداف مصطادات المراكب، مطالبين السلطات المعنية، الأمنية منها و الإدارية بالمنطقة، بضرورة الإسراع بوضع خطة أمنية ، لوضع حد للفوضى و التسيب ، وحماية المهنيين من بحارة و تجار السمك الذين أصبحوا مهددين في أمنهم وسلامتهم.

و حسب مصادر عليمة من داخل المكتب الوطني للصيد البحري ، الذي ترجع له الصلاحية التامة في تدبير شؤون البيع و المعاملات التجارية الخاصة بالأسماك، أن السوق يعيش نوعا من الانفلات الأمني نسبيا ، في غياب دوريات أمنية داخل الميناء ، كون الشرطة ينحصر دورها في مراقبة عملية ولوج مرتادي الميناء من المهنيين و الشاحنات ، في الوقت الذي يبقى دور الدرك البحري غير كاف مع الكثافة و النشاط  الحيوي ،الذي  يعيشه ميناء المرسى بالعيون.

و رغم الاجتماعات اللجن المينائية الأسبوعية، التي ما فتئت في كل مرة تشير إلى مشكل الهاجس الأمني داخل الميناء ، و داخل سوق السمك ،فإن الإجراءات تؤكد المصادر العليمة ،  لم تفعل لحد كتابة هده السطور، في انتظار أن تفعل الدوريات الأمنية داخل الميناء استنادا إلى ما هو مبرمج في الشهور القادمة ، و تفعيل الدخول و الخروج المقنن، و فرض تصاريح الدخول للميناء لوضع حد لحالة التسيب، التي يعاني منها الميناء من الجانب الأمني ، كما أن دور شركة المناولة بالميناء المذكور، يقتصر على النظافة و الحراسة فقط تشير المصادر.

ويعتبر الاهتمام بسوق السمك بالعيون مدخلا لتنمية المنطقة، حتى وإن كانت طرق تدبيره من طرف المكتب الوطني للصيد البحري بالعيون تقتصر فقط على العمليات التجارية للبيع و الشراء ، غير أن الهاجس الأمني يبقى من بين الأولويات الضرورية لحماية البحارة و المهنيين  من المتربصين بأسماكهم، في افق وضع إستراتيجية أمنية متكاملة بتعاون مع مختلف المتدخلين لفرض احترام الضوابط القانونية داخل الميناء.

Jorgesys Html test Jorgesys Html test

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا