التراجع عن إتفاق سابق حول الضريبة على القيمة المضافة يغضب مهنيي الصيد

1

شكلت المستجدات الضريبية على القيمة المضافة المطبقة على قطاع الصيد البحري ، واحدة من النقاط التي إستأثرت بنقاش قوي ضمن اشغال الدورة العادية الثالثة لغرفة الصيد الأطلسية الوسطى، حيث التشديد على ضرورة تحقيق العدالة الجبائية بإعتماد نظام مرن في قطاع منتج، وتطبيق نسبة 10 في المائة التي تم الإتفاق عليها في عهد حكومة عبد الإله بنكيران.

وقال جواد الهلالي أن قطاع الصيد  كان معفى من الضريبة على القيمة المضافة، وفي سنة 2014 تم تحميل مهنيي القطاع اداء 20 في المائة كضريبة على القيمة المضافة. حيث قام  المكتب المسير للغرفة حينها إلى جانب الغرف الأخرى وكذا بعض التمثيليات المهنية مسندويد بوزارة الصيد  بعدة لقاءات توجت بشكيل خلية يرأسها وزير الصيد  ،  من أجل الترافع طلبا للإعفاء او التقليص من هذه النسبة، خصوصا وأن منتوج قطاع الصيد البحري لاينتج الضريبة على القيمة المضافة . إد كللت هذه المجهودات بالإتفاق مع رئيس الحكومة السابق على 10 في المائة.  وهي النسبة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2015 والسنوات التي تلته ، قبل أن يفاجأ مهنيو الصيد في الأشهر القليلة الماضية بالعدول عن هذا الإتفاق، والرجوع إلى مطالبة مجهزي البواخر ب 20 في المائة .

وأضاف المصدر أن هذا التضخيم في الجانب الجبائي ، هو يضر بقطاع منتج ومشغل ، لاسيما أن نسبة مهمة  من منتوجات الصيد هي تصدر للخارج ، ما يضمن سيولة مهمة من العملة الصعبة التي تعزز تنافسية الإقتصاد المغربي.   وتقليص الضريبة عن القيمة المضافة المفروضة على القطاع ، يدفع المهنيين والمصدرين إلى  بدل المزيد من الجهود،  لضمان أكبر قدر من العملة الصعبة. غير أن التراجع عن الإتفاق السابق، هو يزيد من متاعب المهنيين ويضر بأنشطتهم التصديرية .

وسجل جواد الهلالي بإعتباره رئيس فدرالية الصيد بإتحاد مقاولات المغرب ، أن لقاء كان قد جمعه بوزير المالية ومدير الضرائب، على هامش إحدى اللقاءات التي نظمها إتحاد مقاولات المغرب بحضور وزير الداخلية. وهو اللقاء الذي عبر فيه عن قلق المجتمع المهني في قطاع الصيد البحري ، وإستيائهم من التراجع عن النسبة المتفق بشأنها بخصوص الضريبة عن القيمة المضافة، وتأثيرها القوي على تطور القطاع . وهو ما تفاعل معه وزير المالية وكذا مدير الضرائب بشكل إيجابي ، تمثل في تقديم وعود بالنظر في هذا الملف بشكل جدي .

وكان أعضاء الغرفة قد عبروا عن رفضهم لما وصفه البعض بمزاجية مديرية الضرائب، في إشارة إلى العدول عن نسبة 10 في المائة كضريبة عن القيمة المضافة، وتعويضها ب20 في المائة ، دون سابق إنذار او تشاور مع الجسم المهني.  حيث طالب المتدخلون بضرورة  الأخد بعين الإعتبار، التداخل الحاصل بين قطاع الصيد البحري وقطاعات أخرى،  منبهين في ذات السياق إلى كون  معايير الإسترجاع والحيادية بالنسبة لآليات ومعدات الصيد مفقودة كليا، لتصبح بذلك من الأعباءالإضافية، على الدخل وتنعكس سلبا على تكلفة الإنتاج.

وذهب بعض الأعضاء المتدخلين في ذات اللقاء ، إلى حدود المطالبة بالإعفاء الكلي لقطاع الصيد لاسيما الساحلي  من أداء الضريبة على القيمة المضافة ، لكونها تشكل ضربة قاضية للقطاع، وحيفا ضريبيا وعبئا ماديا إضافيا. خصوص أن قطاع الصيد الساحلي وعلى عكس قطاع الصيد في أعالي البحار،  لازال يسير بالنمط التقليدي ، إذ يعتمد في تسيير المراكب على أشخاص، وليس على شركات، وهو ما يجعل من مسألة الإسترجاع  امرا مستحيلا حسب تعبيرهم. 

تعليق 1

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا