إلتمست الجامعة الوطنية لهيئات مهنيي الصيد الساحلي بالمغرب في مراسلة ذات طابع إستعجالي، لقاء وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية والمياه والغابات، لدراسة الزيادة في الثمن المرجعي للسردين الموجه لمعامل التصبير والصناعات التحويلية المختلفة، في ظل الظغوطات االتي تواجهها العملية الإنتاجية، تزامنا مع الإرتفاعات المهولة التي تعرفها مختلف المواد التي يتم إستعمالها في رحلة الصيد .
وأوضحت الجامعة في ملتمسها الذي رفعته لوزير الصيد تحت إشراف الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري ، أن مطلب الزيادة في الأثمنة، هو يأتي بغرض تغطية مصاريف رحلات الصيد اليومية، وبهدف الوصول إلى تثمين المنتوج كأحد أعمدة استراتيجية أليوتيس، وذلك في ظل “الضغوطات الكثيرة خصوصا الناتجة عن مصاريف الرحلات البحرية اليومية، التي أثقلت كاهن البحارة ومجهزي قطاع الصيد البحري الساحلي صنف السردين، الناشطين بالموانئ الجنوبية للمملكة من جهة، وظهور فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وما تبعه من تداعيات اقتصادية واجتماعية من جهة أخرى، خصوصا مع الارتفاع المهول والمتزايد لمستلزمات ومعدات الصيد “.
وقال محمد عضيض رئيس الجامعة الوطنية لهيئات مهنيي الصيد الساحلي بالمغرب، أن الجامعة إختارت التذكير بهذا المطلب، الذي كانت قد رفعته قبل سنتين من الآن ، تم إختارت تجميده بسبب الظروف الصعبة التي مر منها المغرب بسبب كوفيد 19 ، وما رافقها من تحديات إقتصادية وإجتماعية ، حيث أن تجميد الطلب ، كان بغرض حماية الإقتصاد الوطني وتحصين الصناعة الغذائية ، وضمان تنافسيتها على المستوى الدولي.
لكن اليوم ومع بداية إنتعاش الإقتصاد الوطني يقول الفاعل المهني في قطاع الأسماك السطحية الصغيرة ، وكذا تحسن مناخ الأعمال ، وما رافقه من إرتفاع في الطلب الدولي، كما تؤكد ذلك المؤشرات والإرتفاعات التي أصبحت تعرفها مختلف المواد الإنتاجية من بترولية وغذائية ومعدات صناعية ، كان لابد من الدعوة إلى الجلوس إلى طاولة الحوار، لتدارس حماية الإستثمار البحري في الصيد الساحلي، وتعزيز قدراته التنافسية، وضمان إستمرايته الإنتاجية، بتحقيق زيادة معقولة في الأثمنة المرجعية، لتخفيف الأعباء وتحصين مصدر الإنتاج ضد التحديات المتزايدة تحت شعار رابح رابح .
وأضاف محمد عضيض أن هناك ضغط مهني رهيب على الجامعة، المشكلة من هيئات مهنيية تنشط في الصيد الساحلي بالمغرب، من أجل إستئناف التحرك والخوض بقوة في هذا الموضوع ، بعد أن أصبح الوضع لا يطاق، بالنظر لإرتفاع التكاليف الإنتاجية وتراجع المصايد، ومطالب التثمين ، حيث ان طلب لقاء الوزير في هذه الظرفية الحساسة أملته الظرورة ، من جهة، وكذا الرغبة في تعزيز التعاون وتعزيز التفكير الجماعي، لاسيما بعد حدوث تغيير على مستوى تولي المسؤولية في القطاع، بعد تولي محمد صديقي هذه الحقيبة المهمة خلفا لعزيز أخنوش.
يذكر أن ذات الوثيقة التذكيرية، تم توجيها لكل من رئيس الجامعة الوطنية لصناعات تحويل وتثمين السمك ورئيس الاتحاد الوطني لصناعات مصبرات السمك UNICOP، و رئيس الجمعية الصناعية للموارد البحرية بجهة الداخلة وادي الدهب، ورئيس جمعية السلام للحي الصناعي بالداخلة وادي الدهب. ورئيس جمعية صناعات منتوجات البحر بواد الدهب الداخلة.