الداخلة .. مشاورات تفضي إلى إرجاء الزيادة في ثمن السردين إلى ما بعد شهر رمضان الأبرك

0

أفادت مصادر مهنية بالداخلة أن التشاور الذي أطلقه الفاعلون المهنيون في الأسماك السطحية الصغيرة،  قد خلص إلى إرجاء الزيادة في أثمنة سمك السردين إلى ما بعد شهر رمضان الأبرك ، وذلك حرصا على ضمان إستقرار أثمنة هذا النوع من الأسماك السطحية بالسوق الوطنية، بالنظر لما يعرفه من إقبال كبير في أوساط المستهلك المحلي.

ويأتي التوجه الجديد ليعيد أثمنة السردين إلى سقف درهمين وخمسين سنتيما المعتمدة بميناء الداخلة، والتراجع عن ثمن درهمين وثمانين سنتيما، التي تم تفعيلها من طرف أحد التجار أمس الإثنين بالداخلة، حيث تم التصريح بالثمن المذكور لدى مصالح المكتب الوطني للصيد لفائدة المراكب الأولى التي دخلت محملة باسماك السردين. وهو الثمن الذي أثار جدلا واسعا في صفوف الفاعلين المهنيين المحليين. فيما  كانت أطقم  الصيد قد هددت بشل حركة مراكب الصيد الساحلي بالميناء، مطالبة برفع قيمة المنتوج، تماشيا مع التحديات الإنتاجية التي تواجه مراكب الصيد بالمصايد المحلية.

وكشفت مصادر محلية في تصريحات متطابقة لجريدة البحرنيوز، ان الزيادة تم تعليقها بشكل مؤقت إلى ما بعد عيد الفطر المبارك، تماشيا مع توجهات وزارة الصيد البحري الرامية إلى توفير المنتجات البحرية في مختلف الأسواق المغربية وعلى رأسها أسماك السردين، إضافة إلى سعيها الحثيث إلى تجنب الارتفاع المحسوس الذي يهدد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.

وعبرت ذات المصادر عن رفضها لأي تشويش في هذه الظرفية، على التدابير  المتخذة من طرف الوزارة الوصية والرامية إلى إيصال الأسماك لموائد المغاربة باثمنة تفضيلية بشراكة مع المهنيين ، كما هو الشأن  لمبادرة حوت بثمن معقول .. حيث أن أي زيادة محتملة في الظرفية الحالية، ستكون بمثابة شماعة يتحجج بها المضاربون  في رفع الأثمنة .

ويدكي الطلب المتزايد على السردين من طرف الوحدات وكذا التجار، يقول الفاعلون المحليون،  المنافسة على المادة الأولية، لاسيما في ظل نظام الحصص المعمول به بالمصيدة، والذي إنعكس إيجابا على قيمة الأسماك، التي تستقطبها مراكب الصيد، إذ أصبحت على مستويات مهمة من الجودة. وهو ما يكلف المجهزين وأطقم الصيد مجهودات مضاعفة ، لا توازيها الأثمنة الحالية. لدى أصبح لزاما على باقي الفاعلين مسايرة تضحيات مجهزي الصيد، وكذا بحارة الصيد الساحلي . هؤلاء الذين يبدلون مجهودات كبيرة  لتوفير الجودة اللازمة.

وكانت وزارة الصيد البحري قد إعتمدت في السنوات الآخيرة في سياق الإسترتيجية القطاعية أليوتيس، مبدأ التناوب بمصيدة الداخلة بمخزون ”س”. وفرضت استعمال الصناديق البلاستيكية. كما أرست دعائم تجربة ايجابية ونموذجية، من خلال كوطا فردية لبلورة محور الجودة نحو تثمين المنتجات البحرية،  بتقنين المصطادات السمكية السطحية الصغيرة، كحل أمثل وأنجع للرفع من أثمنة المنتجات السمكية، إنطلاقا من التحكم في حجم و كميات تدفق المصطادات..

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا