الصيد التقليدي بالصويرية القديمة على صفيح ساخن

1

البحرنيوز: متابعة

ستنكرت تعاونية الصيادين بالصويرة القديمة ما جاء في البيان التضامني الذي أصدرته الكنفدرالية الديمقراطية للشغلK والذي آزرت من خلاله إحدى لجان المراقبة التي حلت  بنقطة التفريغ،  حيث أكدت التعاونية أن الكنفدرالية قد جانبت الصواب،  حد الإساءة لمهنيي و تجار وكذا قرية الصيادين بالصويرية القديمة، لما تضمنه بيانها من كلام مشين في حق أبناء المنطقة. حيث طالبت بفتح تحقيق معمق في النازلة.

وأوضحت التعاونية في بيان يحمل توقيعها إلى جانب توقيع رئيس جمعية النهضة لبحارة الصيد التقليدي الصويرية القديمة ، توصلت البحرنيوز بنسخة منه، في محاولة لإعادة ترتيب الأحداث المرتبطة بالنازلة ، أن ما جرى يوم الاثنين 18 يناير 2021 ابتداءا من الساعة السادسة مساء، بعد أن هم تجار السمك بالانطلاق بمنتوجهم نحو مصانع الاخطبوط بأكادير وأسفي، أخبرهم أحد مسؤولي الإدارة أنهم لن يتسلموا قسيمة الإفراج(bon de sorti). ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تحداه إلى سحب الورقة الرمادية لكل الشاحنات والسيارات المحملة بالأخطبوط، من طرف أحد الموظفين. وهو ما أثار حفيظة المهنيين، ودفع بهم إلى لجوء إلى الاستفسار عن سبب هذه الإجراءات، التي ستعرض منتوجهم للضرر، وتأخيرهم عن موعد السوق.

وأضاف البيان، أنه حينها تدخل أحد المسؤولين، وأخبرهم أن هناك لجنة مراقبة قادمة من مدينة أسفي. ما جعلهم يمتثلون للقرار. فإذا بهم يفاجئون بثلاثة موظفين، وممثل غرفة الصيد التقليدي، مع العلم أن قرية الصيادين بالصويرية القديمة يضيف البيان، تتوفر على ملحقة لمندوبية الصيد ، تابعة لأسفي، يسييرها نائب المندوب مع بعض الموظفين وهو كفيل بتسييرها.

وما زاد من شكوك المهنيين بأن هناك مؤامرة ضدهم من طرف هذه اللجنة يقول البيان ، أنها أتت منفردة دون أي مسؤول عن السلطات المحلية.  حيث رفعوا أصواتهم مطالبين بحضور السلطات المحلية والمعنية . ما جعل اللجنة المزعومة، يظهر عليها الإرتباك يضيف البيان ، ويسارعون لاستقال سياراتهم، ويهموا بالانطلاق متسببين في حادثة سير، نقل على إثرها أحد التجار  المهنيين إلى المستشفى .

من جانبها أكدت مصادر مقربة من لجنة المراقبة المعنية بالنازلة التي شهدتها نقطة الصيد الصويرية القديمة إلتقتها جريدة البحرنيوز، أن هذه اللجنة المتخصصة في مراقبة الصید غیر القانوني وغیر المنظم وغیر المصرح به،  قد حلت یوم الاثنین الماضي بقریة الصیادین بالصویریة القدیمة، وفق تعلیمات مندوب الصید البحري بأسفي، بزیھا الرسمي. وفور وصولھا باشرت اللجنة عملھا الإعتیادي، وفي فترة وجیزة يقول المصدر، تمكنت عناصر اللجنة انطلاقا من كفاءتھا و خبرتھا المیدانیة، من الوقوف عل بعض الخروقات، التي تمثلت بالأساس في التصریح المغلوط.

فكمیة المنتوج من الأخطبوط الذي تم تحمیله بالشاحنات تقول المصادر،  من طرف بائعي السمك بالجملة، لايتطابق مع التصاریح المحصل علیھا. حيث فطن المخالفون لنوايا اللجنة، وما تعتزم القیام به ، فقام أحد تجار السمك بالجملة بصفته عضوا بارزا في المكتب المسیر لتعاونية الصيادين بالصویریة القدیمة،  بتشكیل مجموعة من بحارة الصید التقلیدي، وتجار السمك بالجملة، التي عرقلت عمل اللجنة، بمنعھا من معاینة صنادیق الأخطبوط  المكدسة في الشاحنات. وذلك من خلال تشكل جدار بشري، ینفت من لسان مكوناته كل انواع السب والشتم. مع إستعمال  لغة الوعد والوعید، إتجاه أفراد اللجنة في حال تحریر محاضر المخالفات ضد أي كان.

وكان المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد أدان النازلة ، منددا بما وصفه بالتصرفات “الهمجية”، التي أصبحت متداولة بشكل كبير في جميع موانئ المملكة، وهو الشيء الذي أثر سلبا على محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم كأحد أولويات قطاع الصيد البحري.

وعبر المكتب النقابي، عن تضامنه المطلق مع كل الموظفين الذين أهينوا بشكل كبير، في كرامتهم أثناء مزاولتهم لمهامهم. كما يطالب الإدارة المركزية بتقديم الدعم المعنوي، ومواساة المتضررين من هذا الاعتداء الشنيع ، حيث طالبت النقابة بفتح تحقيق في حيثيات هذه الأحداث، والعمل على إنصاف موظفات وموظفي هذه المندوبية، وكذلك لحماية الثروة السمكية من النهب والاستنزاف، من طرف لوبي الصيد البحري. كما طالب بإيفاد لجنة خاصة للوقوف عن قرب على حيثيات هذه الحادثة.

تعليق 1

  1. لقد قام السيد الوزير بتغييرات مهمة على الهيكل التنظيمي للوزارة المكلفة بقطاع الصيد وذلك بخلق مديرية جديدة سنة 2015( تسمى مديرية مراقبة انشطة الصيد البحري التي كانت في السابق سوى مصلحة ثم ترقت الى قسم بمديرية الصيد البحري و يبقى سوى تنظيم المراقبة جهويا و خلق مصلحة المراقبة بالمندوبيات

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا