.

5 تعليق

  1. أظن ان إسناد مهام مراقبة الصيد البحري للبحريةالملكية غير مقبول حاليا لان أسباب ذلك الاسناد انتفت. ولان البحرية الملكية بصفتها العسكرية غير مؤهلة لهذه المهام ما دامت تتصرف كخصم وحكم ولا سبيل لمتضرر بان ينازعها و يدافع عن نفسه.و و و..الخ.

  2. إبرام اتفاقيات بين وزارة الصيد البحري وإدارة القوات المسلحة الملكية في السر (الظلام) يعني تضمين هذا الاتفاق ما لا يجوز ولا يقبل قانونا وشرعا،اَي ما يخدم مصلحة طرف دون اخر و ما لن يقبله الطرف الثاني المتضرر (الصيادون)

  3. البحرية الملكية جهاز عسكري همش قانون الصيد البحري الصادر بشأنه ظهير ملكي شريف واعتمد على قانونه العسكري الخاص وما تمليه الأوامر و القانون العسكري ويطبقه على الصيادين المدنيين وكانهم جنود داخل ثكنته.

  4. حسب علمي فان من يقوم بمراقبة الصيد البحري هم ضباط الصف،في حين ان من يحرر محاضر المخالفات المزعومة هو ضابط البحرية الملكية الذي لم يعاين اَي شيء. فكيف يستقيم هذا ويعتد به قانونا؟

  5. مواجهة القضايا الاقتصادية و الاجتماعية ومطالب الرعية ب” النخال” ليس من العدل ولا من الديموقراطية ولا من المواطنة ولا من سيادة القانون في شيء. فمن المسؤول؟ ومن يقف وراء هذه الوضعية؟

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا