الطالبي : وزارة الصيد مطالبة بتحصين أنظمتها المعلوماتية ضد قراصنة الأخطبوط والجريمة الإلكترونية

0

فجر مولاي الحسن الطالبي الفاعل المهني في قطاع الصيد التقليدي بالداخلة مفاجآة من العيار الثقيل، في مداخلة له ضمن أشغال لجنة تتبع مصيدة الأخطبوط، التي إنعقدت مؤخرا عبر تقنية الفيديو كونفيرونس بحضور جهات إدارية وهيئات مهنية وازنة. بعد أن طرح إشكالية الأمن المعلوماتي بخصوص بعض الأنظمة المعلوماتية  الموجهة لمهنيي الصيد.

وسجل الطالبي أن الأنظمة المعلوماتية المرتبطة بالمشتريات من الأسماك قد طالتها أيادي قراصنة، هؤلاء الذين  نجحوا في إستخراج وثائق  لتبييض الأطنان من الأخطبوط بإستعمال طرق خبيثة، حتى أن هناك بوليمك قوي يدور بين بعض القراصنة وجهات محسوبة على تجار المنتوجات الرخوية، فيه نوع من الإبتزاز لبعض الأطراف التي إستفادت من كهذه خروقات بفضح المستور، متسائلا في ذات الآن “أين تباع الأسماك المصطادة خارج القانون أو خارج الأسواق الرسمية، وعلى رأس هذه الأسماك الرخويات؟ وكيف يتم تصديرها؟ وذلك في سؤال موجه لمديرية المراقبة بوزارة الصيد البحري وللمكتب الوطني للصيد. 

وأكد المصدر أنه لم يبقى أي مجال للشك بأن المنظومة المعلوماتية هي مخترقة من طرف قراصنة، وهي الجريمة التي  ينص الفصل 2/475 من القانون الجنائي وما يليه، على عقوبة مرتكبيها، لذا وجب فتح تحقيقات من طرف الجهات المختصة في هذه الإنفلاتات. حيث لايعقل أن يبقى القطاع يدفع ثمن بعض الإنتهازيين من قراصنة البحر والبر، في إشارة للصيد غير قانوني وغير المنظم وغير المصرح به، وكذا عملية التبييض التي تسلك طرقا مختلفة بما فيها القرصنة الإلكترونية. والتي تضفي الشرعية على الأطنان من المصطادات التي تفوق بكثير تلك المحددة لموسم الصيد !

وتبقى مديرية المراقبة ومعها إدارة المكتب الوطني للصيد بشكل أدق، مطالبتان بالرد على مداخلة الطالبي، التي أدلى بها في لقاء رسمي يضم عددا من الفاعلين، الأمر الذي جعل كثيرون يتساءلون عن مآل الأطنان التي يتم تحصيلها في الصيد غير قانوني وغير منظم وغير مصرح به، لاسيما في قطاع الأخطبوط؟ فيما أكد فاعلون في تجارة السمك أنهم يصطدمون بصعوبات تقنية في كثير من الأحيان من أجل التصريح بمشترياتهم ، حيث أن وثائقهم تصدر عن النظام المعلوماتي مملوءة بالأصفار.

خبراء في المجال التقني أكدوا للبحرنيوز أن الأنظمة المعلوماتية تحتاج لتحيين دائم وبشكل مستمر،  كما تبقى في حاجة للإفتحاص لاسيما مع بداية تنزيلها، لأنه عادة ما تكون هناك مجموعة من الثغرات التي قد تسهل مأمورية القراصنة، وهي حقيقية يمكن الوقوف عليها في كون أكبر الأبناك والمؤسسات الرقمية والدولية في العالم، تطالها إختراقات بين الفينة والأخرى بما فيها المؤسسات الرائدة في المجال المعلوماتي.

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا