العيون..الأطنان من الأسماك تهرّب عبر”التريبورتور” والظاهرة تورط جهات نافذة

0

كشفت تصريحات متطابقة بميناء المرسى بالعيون، أنه رغم ما يعرفه الميناء من حركية ملاحية مهمة لمراكب الصيد الساحلي خاصة صنف “السردين“، إلا أن الميناء يتخبط في مجموعة من الظواهر السلبية، من قبيل تھریب الأسماك، دون مرورها من القنوات الرسمية المعمول بها على صعيد موانئ المملكة.

وأوضحت مصادر مهنية مطلعة لــجريدة “البحرنيوز”، أن الآونة الأخيرة عرفت إستفحالاً خطيراً لظاهرة تهريب الثروة السمكية من مادة السردين، وبات لابد من إزالة الضبابية شيء ما، عن المتورطين الأساسين في هذه “الظاهرة”، التي تشكل خطرا حقيقيا يضر بالمصالح الإقتصادية للمنطقة.

مافيا تهريب السردين داخل ميناء المرسى، بدأت تلجأ في عملياتها إلى الاستعانة بدراجات نارية ثلاثية العجلات “تريبورتور“، لنقل السردين حوالي (1 طن) في كل رحلة، قد تصل لخمس أو ست رحلات يومياً، بما يعادل (6 أطنان) ، من المراكب صوب معامل زيت ودقيق السمك، أو نقلها إلى شاحنات تنتظر الحمولة برصيف مضخات “لكوانو“، للقیام بمجموعة من الصفقات المشبوھة، تحت أعين كافة السلطات والأجهزة والجميع “داير عين ميكة”. 

ودعت المصادر مختلف السلطات المتدخلة، إلى تضافر الجهود، في أفق وضع حد لما وصفته بالتجاوزات الخطيرة، التي تطال الثروات السمكية، ومعها مصالح الدولة والتجار والمھنیین، خاصة فئة البحارة بميناء “المرسى”.

من جانبها لم تنفي المصادر المهنية في معرض حديثها، أن عدد الدراجات النارية التي تستعمل كوسيلة في عمليات التهريب، باتت تتجاوز 120 دراجة، و يقف وراءها شخصيات نافذة، ومنتخبين و ذوي النفوذ. وهو ما يسائل الجهات المختصة، بضرورة وضع حد لمثل هاته السلوكيات الشادة، لمحاربة مشكل التهريب. وذلك باعتباره مشكلا مركبا، يتطلب الكثير من الجهد واليقظة لمختلف الأجهزة المينائية.

ولم يخفي مصدرنا، المجهودات الكبيرة التي تبذلها مصالح مندوبية الصيد البحري بالعيون من قبيل حملات المراقبة، سواء المنظمة أو الفجائية، من أجل التعاطي مع مختلف المخالفات، التي يتم ضبطها داخل السور المينائي، مؤكدا أن مراقبة أنشطة الصيد البحري لا تتحمل وزرها مصالح وزارة الصيد البحري لوحدها، بل هناك متداخلين آخرين. 

ويشدد الفاعلون المهنيون على ضرورة التنسيق بين جميع الأجهزة، وتنبيهها وحتها، على القيام بمهامها بهدف توقيف هذا النزيف، علما أن هذه الأجهزة لها من الإمكانيات البشرية واللوجيستيكية، أضعاف أضعاف ما تتوفر عليه وزارة الصيد البحري.

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا