إستبشر مهنيو وتجار الصيد البحري بميناء بني انصار خيرا من قرار السلطات الإقليمية، القاضي بفتح باب الميناء في وجه معاملات البيع الثاني بعد مرور أزيد من سنة من المعانات في إحدى الساحات العشوائية، التي إضطر التجار لإستخدامها، بعد إغلاق الميناء في وجه معاملاتهم .
وأكدت مصادر محلية ، أن القرار العاملي بأتي تتويجا للمراسلات واللقاءات المتواصلة للفاعلين الذين عبر عن تضررهم من إغلاق الميناء في وجه معاملاتهم ، حيث تشكلت جبهة تضم الهيئات المهنية في قطاع الصيد الساحلي صنف الجر وكذا تجار السمك النشطين المسجلين بذات الميناء ، والذين أصروا على رفضهم للوضعية الجديدة ، المرتبطة بممارسة تجارة البيع الثاني خارج اسوار الميناء، لاسيما بإحدى الساحات التي تفتقد لمختلف شروط السلامة الصحية وكذا التجارة الآمنة . وذلك في غياب سوق للبيع الثاني يحتضن هذا النشاط التجاري.
وكشفت المصادر المهنية في تصريحها لجريدة البحرنيوز، ان رفض الفاعلين مزاولة نشاطهم في الفضاء، الذي تم تخصيصه للبيع الثاني ، هو ناجم عن إفتقاد المنشآة الهامشية للشروط المساعدة ، كما انه تبقى مفتوحة على المؤثرات الطبيعية كالشمس، الغبار، وتساقط الأمطار.. وهو الأمر الذي ساهم بشكل مباشر في تراجع قيمة المنتوجات السمكية، بفعل انخفاض جودتها وطراوتها الطبيعية.
وأضافت المصادر في ذات الصدد، أن انعدام الأمن بتلك المنشأة إضافة إلى انعدام الكهرباء والماء، قد صعّب من مهمة تجار السمك، وساهم بتعطيل تجارتهم. وهو الأمر الذي أدى إلى إفلاس بعضهم حسب قول المصادر. وهي مجموعة من التحديات التي دفعت الفاعلين المهنيين المتدخلين في العملية الإنتاجية ، إلى مطالبة الجهات المسؤولة بالعودة إلى داخل ميناء بني انصار لمزاولة نشاطهم ، لما يضمه من مرافق تساهم بشكل كبير في تخزين وشراء وبيع المصطادات السمكية، بشكل آمن. كما يضمن السلامة البحرية للمنتجات السمكية.
